جاءت على مقالي "أطباء في مالطا" المنشور في هذه الصحيفة، ردود أفعال بعض القراء، الذين أبدوا وجهات نظرهم في قضية المماطلة في تنفيذ الأمر الملكي الخاص بالسّماح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص، خارج وقت دوامهم الحكومي، حيث أبدت طبيبة مُتابعة امتعاضها الشديد -كما قالت-: "مِن ملاحقة الأطباء أبناء الوطن بشكل مهين وكأنّهم مجرمون"، كما أبدت استياءها من "إبعاد الأطباء السعوديين عن القطاع الخاص" وأطلقت نداء استغاثة لإنقاذ الأطباء السعوديين، وتحفيزهم على الإبداع بتنفيذ الأمر الملكي. وفي ردّها على التضييق على الأطباء السعوديين في القطاع الحكومي، فضّلت الطبيبة مها دحلان في تعليقها الاستقالة: "كان أمَلي أن يردّ الوزير بسرعة، ويَشرح، ويَحمي الأطباء، ولكن اكتشفت أن صوتنا غير مسموع، وأننا فعلاً نُؤذِّن في مالطا، ولذا قررت الاستقالة". أما الطبيب وليد اليافي فقال: "هناك مجموعة من الأطباء تركت الطب وتفرغت لأعمال الإدارة، فلم يُفلحوا في الطب، واتجهوا لمجال لم يدرسوه ولا يفقهوا فيه (الإدراة)، فلم يزاولوا ما تدرّبوا عليه، ولم يفلحوا فيما ادّعوا أنهم أهلٌ له". وتساءل مُحاور جيّد: "لماذا لا تأخذ مُحرّرة "أطبّاء أوفر تايم"، المعلومات من الأطباء أيضا عوضا أن تأخذ بالتصريحات الرسمية فحسب، وتعمل قَطْع ولَزْق، وتنشر وهي لا تعلم مدى مصداقية الموضوع؟"، كما رأى تناقضاً في أن "الصحة تحوّل مرضاها إلى المستشفيات الخاصة عند عدم توافر سرير، ولا تسمح للأطباء السعوديين بالعمل في المستشفيات الخاصة بعد الدوام الحكومي!!". أما طبيب سعودي فرأى أن "الجهة التشريعية حكيمة ذات نظرة بعيدة، لكن بعض الجهات التنفيذية تُعالج ضعفها الإداري بالمماطلة في تطبيق أمر ملكي حكيم يخدم جميع أبناء الوطن". وناشدت الطبيبة فايزة المسؤولين "الإسراع في تدارك ما يحدث من وزارة الصحة"، وطالبت الإعلام "أن يوضّح الأمور بشفافية، بعيداً عن استعمال الأوصاف الرنّانة عن الأطباء"، واقترحت طبيبة فقدت الأمل "عقد لقاء مباشر بين الصحة والأطباء"، كما طالب الطبيب حسن ب"علاج عدوى الإحباط والشعور بقلة الاحترام لدى الأطباء السعوديين"!!. وأختم بتعليق طبيب مستاء جدا يقول فيه: "أمر ملكي يتم المماطلة في تنفيذه منذ (6) سنوات؟! غريبة وين هيئة مكافحة الفساد؟!". [email protected] [email protected]