قررت المحكمة الإدارية بديوان المظالم تأجيل النطق بالحكم في قضية قيادي بأمانة جدة (مكفوف اليد) تتم محاكمته على خلفية فاجعة السيول إلى الاسبوع الثاني من شهر رمضان. وشهدت جلسة الأمس للقيادي المذكور والذي يواجه تهمة إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام نفيه لجميع التهم المنسوبة ضده في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق، وأشار إلى أن منصبه الوظيفي لايلزمه الوقوف ميدانيا على هذه المشاريع حيث أن ذلك من اختصاص مدير المشروع بالإضافة إلى المهندس المعني بالمشروع والمقاول. ونفى قيادي الأمانة في جلسة محاكمته مسؤوليته من جميع هذه الاتهامات وعلى إثر ذلك قررت الدائرة حجز ملف القضية لمزيد من الدراسة وحددت الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدا للنطق بالحكم في القضية. وكانت لائحة الدعوى تضمنت اتهامه بعدم تأكده من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنيا بالإشراف عليها بأمانة جدة قبل اعتمادها ونقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى دون مسوغات نظامية وتعديله لمواقع مجاري التصريف و تعديل كميات الإسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر .