تبدأ يوم غد الاثنين في المحكمة الجزئية بجدة أولى جلسات محاكمة مسؤول بأمانة المحافظة كان يشغل منصبا قياديا (وكيل الامين للانشاء والتعمير) قبل كفّ يده على خلفية إتهامه بالتسبب في ازهاق أرواح بشرية واتلاف ممتلكات عامة في كارثة السيول. وبحسب لائحة الدعوى التي اطلعت عليها «المدينة» فقد أقرّ المتهم بإهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنيًا بالاشراف عليها في الأمانة قبل اعتمادها، ونقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والامطار من مواقعها إلى أماكن أخرى دون مسوّغات نظامية، إضافة إلى قيامه بتعديل مواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الاسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على ان يتم عمل السفلتة في وقت لاحق، وحاول تبرير ذلك بتعرّضه للخديعة من قبل موظفه المهندس الذي يعمل تحت إدارته بمنصب مدير إدارة مشروعات الامطار والسيول. وبينت مصادر مطلعة ل «المدينة» ان وكيل الامين المتهم تنتظره محاكمة أخرى بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالانظمة والتعليمات والتفريط في المال العام والتي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الادارية بديوان المظالم. يذكر أن قيادي الأمانة الموقوف سيواجه أيضا في حالة ثبوت التهم الموجهة إليه، جريمة إهدار مبالغ مالية تتجاوز 100 مليون ريال من المال العام بسبب تغييره لمواقع عدد من المشاريع وعدم تأكده من مواقعها الصحيحة وتنفيذ بعضها بطريقة خاطئة استلزم فيما بعد إعادة تصحيحها.