نفى أكاديمي كان قد أعير من إحدى الجامعات لتولي منصب قيادي في أمانة جدة (مكفوف اليد) تورطه في أي مخالفات، على خلفية اتهامه بالتلاعب بمشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية، فيما نفى رجل أعمال التهمة المنسوبة إليه برشوة مسؤول الأمانة، مبينا أنه وزع 20 ظرفا من أموال الزكاة منحت للمراسلين والفراشين في عدة جهات حكومية. جاء ذلك في جلسات منفصلة عقدها ديوان المظالم يوم أمس على خلفية محاكمات قضايا السيول والرشاوى، ونفى الأكاديمي جميع الاتهامات، فيما قررت الدائرة استكمال محاكمته يوم السابع والعشرين من شهر رجب الحالي. وأوضح المتهم أن دوره في هذه المشاريع هو حساب تكلفة موادها من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة في الإشراف عليها نظرا لأن عمله كان يقوم بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية. وقال أن تكلفة مشاريع السيول تبلغ أكثر من أربعة مليارات، وتحتاج إلى أكثر من ألف موظف، وأن دوره كان يتعلق بمشروع تصريف السيول في حيي الروابي ومدائن الفهد وتم تنفيذه نظاميا، فيما المشكلة التي اتهم فيها هي وجود شبكات للتصريف بعد مسافة محددة من كل مشروع، فتوقف عمل المقاول عند ذلك، وتم خصم مبالغ تكلفة المشاريع التي لم ينفذها لوجود شبكة قديمة تم ربط الشبكة المنفذة بها، وتم حسم أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال من المقاول أعيدت لوزارة المالية. وأكد أنه ليس له علاقة بذلك، حيث يوجد مهندس استشاري وإدارة مختصة، مثبتا أن المشاريع التي كلف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول منها لمواقع أخرى حسب ماجاء في لائحة الاتهام، وأنه لا يوجد معوق أوقف العمل، إنما المعوق هو وجود شبكة تصريف أوقف عمل المقاول عندها بعد أن تم الحسم عليه، وهذه المشاريع أدت دورها في عملية التصريف ولم يحدث فيها أي خلل خلال الأمطار، وبالتالي أنكر ما نسب له من استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، مشددا أن المشاريع المعني بها منفذة، واعتراض شبكة تصريف قديمة أوقف عمل المقاول الذي تم حسم قيمة المشاريع التي لم تنفذ بسبب وجود هذه الشبكة من مستحقاته، وقدم مايثبت ذلك أمام الدائرة حيث حدد له جلسة في 27 من الشهر الجاري. وفي الجلسة الثانية تكشفت تفاصيل جديدة بالتزامن مع محاكمة 8 متهمين آخرين حيث اعترف أحدهم (رجل الأعمال) بتوزيع 20 مظروفا بداخلها مبالغ مالية لموظفين في أمانة جدة، وبرر ذلك بأن هذه المبالغ كانت عبارة عن زكاة أموال يوزعها على الفراشين وصغار الموظفين العاملين بالدوائر الحكومية منذ عشر سنوات، فيما اعتبر المدعي العام هذا الفعل الذي قام به المتهم أثناء مراجعته للأمانة بمثابة الرشوة للموظفين مستدلا بفتوى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في هذا الجانب. فيما توالت دفوعات المتهمين الآخرين والتي كان قاسمها المشترك هو نفي التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم زاعمين أن اعترافاتهم السابقة بالتزامن مع التحقيقات تمت بالإكراه. وقال رجل الأعمال أمام الدائرة إن المشروع الذي نفذته شركته هو مشروع تصريف السيول بالقرب من الاستاذ الرياضي وأن المستخلصات تأخرت ولديه خطابات تثبت مخاطبته للأمانة بشأن صرف المستحقات وليس مع المتهم المذكور (الأكاديمي) مشيرا إلى أن هذا آخر مشروع نفذه للأمانة بجدة. واكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام حيث رد محامي رجل الأعمال بمذكرة من ثلاث صفحات مرفق بها خطابات للأمانة تؤيد ما ذكره رجل الأعمال من مخاطبات مع الأمانة. وطلب ممثل الادعاء مهلة للرد على مذكرة المتهم، حيث حددت الجلسة المقبلة في 28 من الشهر الجاري.
