أصابني بعض الاستغراب عندما وصلني على (الإيميل) بعض الرسائل التي تعرض بعض التأشيرات للبيع لبعض المستخدمين من دول عربية مختلفة، وجزء من فحوى الإعلان إذا أردت الشراء فما عليك سوى الاتصال بهذه الجهات حتى توفر لك التأشيرات المطلوبة! وهنا لنا عدة تساؤلات نوجهها لمن يهمه الأمر: هل وصل الحال إلى هذا الحد بأن تباع التأشيرات في السوق السوداء جهارا نهارا بدون وجل أو استحياء؟ هل أصبحت تأشيرات العمل للبيع، وأن يتاجر فيها ما هب ودب من العمالة الوافدة، والمكاتب المزيفة، عن طريق فاقدي المصداقية والأمانة الذين يحصلون على تأشيرات زائدة بدون وجه حق، ثم يتاجرون بها في الأسواق من أجل الكسب غير المشروع؟ هل وزارة العمل، أو جهات الاستقدام بوزارة الداخلية على علم بما يجري، علما بأن الإعلان للبيع في الانترنت وينشر للجميع؟ هل نحن فعلا في حاجة لاستقدام عمالة وافدة زائدة عن حاجتنا، ونحن ما زلنا نعاني كثيرا من الموجود عندنا حتى أصبح الوافدون أكثر من أبناء البلد؟ لماذا لا ترشّد تأشيرات منح استقدام العمالة، وتعطى لمن يستحقها فعلا، ومن يثبت عليه خلاف ذلك (بيع التأشيرات) يقدم للمحاكمة؟ أين الجهات الرقابية في بلادنا؟ وأين هيئة مكافحة الفساد من هذه المهازل التي تحدث علناً؟ هل أصبح الحبل متروكا على الغارب حتى ينتهز كل مستهتر بأنظمة هذا البلد ويتحايل على النظام ليستقدم عمالة غير مرغوب فيها، وليس لها عمل تؤديه، وتمثل عبئا إضافيا على اقتصاد البلد، وتضغط على الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن ومقيم؟ إننا نتطلع إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة بالاستقدام، في أن تراقب هذه التصرفات اللامسؤولة، وتضع حداً لهذه التجاوزات التي تضر بالنسيج المجتمعي والأمني، والاقتصادي، في الدولة، وأن تجد حلاً لهذه الأعداد الهائلة التي بدأت تغرق أسواقنا، وشوارعنا، وأحياءنا بعمالة سائبة لا عمل ولا جدوى لها، سوى انتشار الجريمة والسرقات وغسل الأموال. لا مانع من الاستقدام وفق ضوابط معينة ولمن نحتاجهم فعلا للمساهمة في بناء هذا الوطن، ولكن أولادنا وشبابنا أحق بالعمل في بلادهم في مختلف المجالات وفي قطاعاتها المختلفة، فهم أجدى نفعا وأكثر حرصاً على مستقبل هذا الوطن وحفظ ثرواته من الهدر والضياع. [email protected]