وزارة الإقتصاد والتخطيط, كما تعلمون مسؤولة عن رسم خارطة طريق لجميع الوزارات, فمن واجبات هذه الوزارة رسم الخطط والاستراتيجيات ومن ثم متابعة تنفيذها والإشراف عليها. لكن المتابع لحال بعض الادارات يدرك أنها تسير بلا تخطيط, بل بقرارات يقوم بها المسؤول بسيناريو معهود ومعيود, لتجد بعض المسؤولين عند توليه لمهامه, يقوم بنسف جميع مجهودات المسؤولين السابقين, بدفن والغاء الخطط والدراسات, التي أعتمدت بناء على خبرة وإستشارة مايسمى بالمكاتب الإستشارية, ليقوم هو كذلك بإحضار مكاتب إستشارية, تضع له الخطط والدراسات, وتجني كالعادة عشرات الملايين, فيصبح حال تلك الادارات (مكانك سر) مع إضاعة للوقت والمال, مع أن الواجب على كل مسؤول, معالجة هذه الخطط وتقييم الأخطاء فيها ليرتقي بمستواها ويسابق الزمن في تنفيذها. أجزم أن هذه الملايين وتلك الملايين السابقة للإستشارات, كفيلة بأن تنفذ وتنجز تلك المشاريع ومشاريع عملاقة أخرى, بعد أن يتم التخطيط السليم المبرمج والممنهج المبني على خطط بعيدة وقريبة المدى, ومن ثم متابعة ماخطط له متابعة حقيقية وفق آلية سليمة وواضحة, مع تفعيل دور ديوان المراقبة العامة, وهيئة الرقابة والتحقيق. لتكون مهام المسؤول تطبيق خطط وزارة التخطيط, وتصبح الاستشارة منها وإليها , ليتولى المسؤول في ادارته الجانب التنفيذي, وتصبح فترته فترة إنجاز لا فترة دراسة. فينعم الوطن بالإنجازات, في ظل توفر الميزانيات الضخمه المخصصة لكل القطاعات, فهذه الميزانيات رصدت وأعتمدت وتنتظر من يوظفها التوظيف الصحيح. تويتر : a.alquaid@ [email protected]