كشفت صحيفة عراقية أمس أن جلال طالباني وقع على رسالة بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بعد أن تسلم توقيعات أكثر من 170 نائبًا. فيما ذكرت مصادر أمن أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون جراء سقوط قذائف هاوف على مقر أمني جنوبي مدينة الموصل/400 كم شمالي بغداد. وقالت صحيفة «المدى» العراقية التي يملكها فخري كريم، المستشار في مكتب رئيس الجمهورية العراقية، نقلا عن «مصادر سياسية رفيعة في الكتل التي تستعد لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي» قولها إن الرئيس جلال طالباني وقع على رسالة لهذا الغرض بعد أن تسلم تواقيع 170 نائبًا وتولى تدقيقها، دون أن يتضح ما إذا كان رئيس البرلمان قد تسلم الرسالة أم لا». وكان المالكي قد حذر في بيان وزع أمس الأول من أن العملية الديمقراطية تتعرض للخطر. وقال المالكي في بيان صحفي «إن محاولة بعض الأطراف استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالمنا على صيانتها لتحقيق أهداف سياسية خاصة أثارت المخاوف من احتمالات تعرض أصل العملية الديمقراطية إلى الخطر». وأضاف «لقد اقترنت عملية تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب مؤخرًا وأخذ تواقيعهم خارج قبة البرلمان بالعديد من الممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون، سواء من خلال التهديد أو التزوير أو الابتزاز أو غيرها من الممارسات التي أطلع على بعضها المواطنون من خلال وسائل الإعلام أو التي بلغتنا من خلال الاتصال المباشر وتلقي شكاوى العديد من النواب في هذا المجال وطلبهم تعزيز حماياتهم». وطالب المالكي الأجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد لنائب من النواب أو أي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه إلى العدالة لمحاسبته، حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة». وأضاف «التصويت في جلسة سحب الثقة في البرلمان العراقي هو الذي سيثبت صدق التواقيع، أما فكرة عرضها على الأدلة الجنائية أو اعتقال أطراف سياسية بتهمة تزوير تواقيع النواب دون انتظار الجلسة الحاسمة للبرلمان فهو إجراء خطير للغاية». وقال «هناك وفدين مهمين، واحد من التيار الصدري والآخر من العراقية والتحالف الكردستاني، سيبلغان إيران بآخر التطورات خلال اليومين المقبلين، ونتوقع بعد ذلك مباشرة أن يدعو رئيس البرلمان إلى جلسة سحب الثقة».