هددَ ائتلاف «دولة القانون» بكشف أسماء النواب الذين تم تزوير تواقيعهم في طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وإحالتهم على القضاء، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» أن الحديث عن تزوير التواقيع «ليس له أي قيمة قانونية». ودخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً جديداً، بعدما طلب المالكي من رئيس الجمهورية جلال طالباني عرض التواقيع التي أُرسلت اليه لسحب الثقة من الحكومة على التحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها. وكان ائتلاف «العراقية» و «التيار الصدري» أعلنا ان عدد التواقيع التي تم تسليمها الى رئيس الجمهورية تجاوزت ال170 توقيعاً. وأكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة» أن «عدداً كبيراً من نواب القائمة «العراقية» اتصلوا بالمالكي واشتكوا من تزوير تواقيعهم، فيما أكد آخرون انهم «تعرضوا للتهديد من قادة القائمة وسيلجأون الى القضاء». وأمر طالباني بتشكيل لجنة رئاسية للتدقيق في رسائل وقعها نواب يطالبون بسحب الثقة من المالكي. وأضاف المطلبي: «سيتم كشف اسماء النواب الذين تم تزوير تواقيعهم في طلبات سحب الثقة بعد ان يستجيب الرئيس طالباني طلب رئيس الوزراء عرض تلك التواقيع على الخُبراء». وشدد على أن جلسة سحب الثقة «لن تكون دستورية لأن الشروط الدستورية لم تتحقق وهي الإستجواب او الحنث باليمين». وعن الوساطات الخارجية لحل الأزمة، خصوصاً الإيرانية، أوضح المطلبي ان إئتلافه «لم يطلب تدخل طرف خارجي في الأزمة» وان «زيارة وفد التيار الصدري لطهران لم تأتِ بجديد سوى قطع طهران مساعداتها التي كانت تقدمها إلى التيار»، مشيراً الى ان «الموقف الإيراني يتخلص بالدعوة الى الحوار وانجاح المؤتمر الوطني». وكان الناطق باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي أكد ان وفداً من التيار التقى في طهران مسؤولين رفيعي المستوى لتقريب وجهات النظر، مبيناً أن الجانب الايراني اكد ان مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء المالكي دستورية. وقال مقربون من التيار الصدري ان المرجع الديني المقيم في ايران محمود الشاهرودي يضطلع بوساطة بين المالكي والصدر. وجددت «العراقية» تأكيدها انها تمكنت من جمع 81 توقيعاً من ائتلافها، إضافة الى جمع نحو 65 توقيعاً من التحاف الوطني، و50 من التحالف الكردستاني. وأفادت في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، ان «قضية التواقيع تم تجاوزها والمرحلة الحالية هي مرحلة الدعوة الى جلسة برلمانية للتصويت على سحب الثقة. وأكدت أن «رئيس الجمهورية أقتنع برغبة النواب بذلك، على رغم أن من حق رئيس الجمهورية طلب سحب الثقة، ولا يقتضي اي توقيع وبامكانه ارساله إلى البرلمان اذا حصلت لديه القناعة». وشددت القائمة على ان «التواقيع ليست من الآليات الدستورية لطلب سحب الثقة وانما جاءت لترسيخ قناعة رئيس الجمهورية جلال طالباني بالرغبة في سحب الثقة وقد حصلت القناعة ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني لانها ليست قانونية، وقبة البرلمان هي الفيصل». وأضاف البيان انه «بناءً على طلب خُمس أعضاء البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، لا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابه، وبعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب، الا ان قناعة رئيس الجمهورية حصلت من دون اللجوء الى الآلية الثانية من الدستور». وأوضح البيان أن «القائمة العراقية ليس لديها اعتراض اذا أراد ائتلاف دولة القانون ان يتم حل البرلمان عبر آلية دستورية اذا استطاع ذلك، وكما يصرح بعض نوابه».
