أقرّ وكيل أمين سابق بجدة أثناء محاكمته على خلفية كارثة سيول جدة أن استشاريا هنديا قام بتحديد مواقع مجاري السيول ووضع الحلول والاقتراحات للحد من أخطارها قبل 19 عامًا، وذلك بعد وقوفه ضمن لجنة وزارية مشاركة على هذه المواقع نافيا في الوقت نفسه أن يكون أوصى ببناء نفق داخل مجرى السيل للمخطط السكني الواقع شرق محافظة جدة وأبدى المتهم المذكور أثناء جلسة محاكمته يوم الاربعاء الماضي بديوان المظالم استغرابه من أقوال الأمين الأسبق أثناء التحقيقات الأولية بكارثة سيول جدة والتي تضمنت أقواله « بأن وكيل الأمين الذي قام بتعميده للشخوص مع اللجان الوزارية على مواقع مجاري السيول والأودية بشرق جدة قد أضاف فقرات إضافية للمحضر التي وقفت عليها اللجنة الوزارية في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن المواقع التي أضافها هي وادي كراع وقرية ثول والتي أوصى فيها بأنه يمكن للمواطنين البناء والسكن فيها والتي اتضح فيما بعد أنها لم تكن من أعمال اللجنة بالمحضر، حيث اعتبر الأمين ما حدث من وكيله بأنه تعمد تضليله لإجازة مخططات أراضٍ تقع في مجاري السيول وإجازة أمور غير صحيحة ولا يعلم أبعاد وخفايا المذكور من ذلك. مسؤولية الأمين حيث أشار وكيل الأمين في رده على تلك الاتهامات التي وردت من الأمين الأسبق بأنها غير صحيحة بتاتا محملا الأمين المذكور وحده مسؤولية البناء والسكن في المخطط السكني الواقع شرق جدة مستدلا على ذلك بأنه تقاعد عام 1417 فيما اعتمد الأمين المذكورالمخطط السكني بعد ذلك بعدة سنوات مشيرًا في الوقت نفسه إلى إهمال الأمين وكذبه وتزييفه للحقائق ونفي وكيل الأمين أن يكون قد اقترح على الأمين المذكور إنشاء نفق في مجرى السيل أو أن يكون قد طلب من الأمين نفسه السماح للمواطنين بالبناء على مجرى السيل إذا تم إنشاء نفق على المجرى المذكور مشيرا إلى أن مواقع السيول كانت معنية بالوقوف عليها اللجنة الوزارية بمشاركة الخبير(الهندي) وأنه لم يتدخل في المحضر الذي كتبته اللجنة الوزارية ولم يبدِ رأيا أو توصيات في هذا الشأن بل إن مهمته كانت الرفع فقط بذلك للأمين لكي يقوم بالتوجيه حيال ما جاء في المحضر.