فيما حدد ديوان المظالم ال 28 من ربيع الأول موعدًا لأولى جلسات اتهامات التزوير والرشوة ضد أمين جدة الأسبق على خلفية اتهامه في قضية السيول تنشر"المدينة" أجزاءً من لائحة الدعوى التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد الأمين، فضلاً عن رد الأخير عليها. وتضم اللائحة تفصيلاً كاملاً لإجابة أمين جدة الأسبق، ومنها أن وكيله الذي قام بتعميده للشخوص مع اللجان الوزارية على مواقع مجاري السيول والأودية بشرق جدة وضع فقرات إضافية للمحضر الذي وقفت عليه اللجنة الوزارية في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن المواقع التي أضافها هي (وادي كراع وقرية ثول) والتي أوصى فيها بأنه يمكن للمواطنين البناء والسكن فيها، والتي اتضح فيما بعد أنها لم تكن من أعمال اللجنة بالمحضر، ولم تقف عليه أثناء شخوصها على المواقع الأخرى، حيث اعتبر الأمين ما حدث من وكيله "تضليلاً لإجازة مخططات أراضٍ تقع في مجاري السيول وإجازة أمور غير صحيحة، ولا أعلم أبعاد وخفايا المذكور من ذلك".