قال معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع مستشار خادم الحرمين الشريفين وعضو هيئة كبار العلماء إن سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة الأسبق أفتى بجواز تداول أسهم شركة الكهرباء قبل ما يزيد على خمسة وأربعين عاما، مما يدلّ على بُعد نظره وخبرته الواسعة في الفتوى وإلمامه بضوابطها، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء كرسي علميّ باسم سماحته لضوابط الفتوى. جاء ذلك لدى مشاركة الشيخ ابن منيع في حلقة نقاش لإعداد الخطة الاستراتيجية لكرسيّ الشيخ محمد ابن إبراهيم لضوابط الفتوى بالجامعة الإسلامية برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا، وحضور أكثر من ثلاثين مختصًا من العلماء والأكاديميين والباحثين من مختلف مناطق المملكة بهدف وضع الخطة الاستراتيجية للكرسي تمهيدًا لانطلاق أعماله. وفي كلمة له في افتتاح الحلقة قال الشيخ ابن منيع إنه عاش مع ابن إبراهيم أربع عشرة سنة شكّلت المِداد الدراسي الأكبر له، كما كانت له مبادئ في ضوابط الفتوى يعلمها طلابه، فكان يسلك أحد طريقين: التيسير على السائل إذا كان سؤاله عن حادثة قد وقعت، والأخذ بالاحتياط والتوقي إن كان السؤال عن الأمور المستقبلية، كما كان يركز على السائل ويراعي حاله ويرى أن لكل حال اعتبارًا خاصًا. وكان يُجيب عمّن اعترض عليه بمسألة ديون الشركة والجهالة بأن الديون ليست مقصودة لذاتها والجهالة مغتفرة، بل كان يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن للشركة قيمة معنوية لا بدّ أن تُعتبر في التداول. من جانبه أكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا على أهمية الكراسي العلمية في خدمة البحث العلميّ وتنظيم الجهود العلمية المبذولة وفق ضوابط منهجية وأكاديمية مدروسة، مضيفًا أن اختيار اسم سماحة الشيخ ابن إبراهيم لكرسي ضوابط الفتوى بالجامعة يأتي تكريمًا للجهود التي بذلها الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في خدمة دينه ووطنه، وما قدّمه من أعمال عظيمة نفع الله بها العباد والبلاد، إضافة إلى ما عرف عن سماحته من تأصيل الفتوى وضبطها بضوابطها الشرعية.وقال الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي أستاذ الكرسي إن كرسي الشيخ ابن إبراهيم لضوابط الفتوى حظي بشرف الاسم والمكان، مشيرًا إلى تأسيس الجامعة على يد الشيخين ابن إبراهيم وابن باز رحمهما الله بإشراف ولاة أمر البلاد. وقال الرحيلي إن إنشاء كرسي لضوابط الفتوى أمرٌ ملحٌّ خاصة وأن الناس لم تعُد تطلب العلم الشرعي بل تأخذه من الفتاوى، مضيفًا أن الفتوى تمسّ حياة المسلمين في كافة جوانبها، وإذا استقامت الفتوى وضُبطت بضوابطها استقام حال الأمة وصلح أمر دينها ودنياها.