يشهد سوق بيع الأراضي في منطقة الباحة نموًا متزايدا وملحوظًا فى الطلب وارتفاعا فى الاسعارعلى إثر هدم البلدية للسوق القديم وبعض المنازل وسط مدينة الباحة لتنفيذ مشروع المنطقة المركزية . وسجلت اسعار الأراضي السكنية في بعض المناطق القريبة من المنطقة - بحسب مواطنين ومتعاملين في قطاع العقار- ارتفاعًا كبيرًا، إذ قفز سعر متر الأراضى السكنية من 500 ريال إلى ألف ريال، بنسبة زيادة 100% في حين ارتفع سعر الأرض التجارية إلى 2500 ريال للمتر المربع بعد أن كان يباع بألف ريال،اى بنسبة زيادة تصل إلى 150 في المائة. وفيما انتعشت أراضي الأحياء السكنية القديمة وشهدت ارتفاعات مماثلة وقف المواطن حيالها موقف المندهش من تلك القفزات الهائلة بأسعار العقار. ولم تعد أسعار الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الباحة في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود بعد أن سجلت الأسعار ثباتًا عند مستواها المرتفع دون أي انخفاض. وهو نطاق سعري مرتفع ولا يمكن للراغبين في شراء قطعة بموقع مناسب بمساحة 400 متر مربع بأقل من 500 ألف ريال بعد أن كانت نفس المساحة تباع بأقل من 300 ألف ريال قبل عامين. وبدأت ملامح تأثير ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المخططات، حيث لجأ بعض المواطنين إلى إضافة أدوار أخرى لمساكنهم لتوفير وحدات سكنية لأبناء العائلة بدلًا من البناء على أرض أخرى بهدف تقليص مصروفات البناء. وتشهد بعض المخططات السكنية المحيطة بالنطاق العمراني قيد البيع والتداول هذه الأيام إقبالًا من الأهالي لرغبة الكثيرين في الحصول على أراضٍ بضواحي المدينة للاستفادة من التوسع الملحوظ الذي تشهده الباحة في ظل المشروعات التنموية المستمرة التي تشهدها. ويقول علي الغامدي « صاحب مؤسسة نايف للعقار « : إن حركة السوق العقاري سجلت خلال الأيام القليلة الماضية نشاطًا ملحوظًا لعدد من العقاريين ورجال الأعمال والمستثمرين الذين توجهوا إلى العقيق وتحديدًا صوب الأراضي الواقعة على امتداد طريق العقيق - الرياض والمواقع القريبة من جامعة الباحة من مخطط جفن والتي تبعد عن مدينة الباحة 45 كيلو مترًا.. حيث ساهمت تلك التحركات في انتعاش حركة البيع والشراء، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبنسب تتراوح بين 40 و70 في المائة في أقل من شهرين. ويشير الى ان عرض الاراضي في مدينة الباحة اكثر من الطلب بسبب الاقبال على الاراضي وخصوصا التجارية والتي وصل سعرها الى مليون ونصف ريال أي ان المتر منها بلغ اكثر من 2500 ريال وكذلك الطلب على الاراضي السكنية والتي وصلت الى اكثر من ستمائة الف ريال وهذه الاراضي في نطاق مدينة الباحة . كما ان الاعمال القائمة بهدم السوق وانشاء سوق مركزي قد يفاقم من ارتفاع الاسعار، ويقول سعيد بن ردهان صاحب مكتب لبيع العقار : إن مخطط جدره ارتفع الى اكثر من مائة وخمسين الف ريال وكان يباع قبل سنتين مابين عشرة الاف ريال وخمسة الاف ريال. كما ان الهجرة العكسية لابناء المنطقة زادت من ارتفاع الاسعار وكذلك تمسك اصحاب الاراضي بأسعار محددة ويقول رجل الاعمال علي بردان لقد تفاقمت اسعار العقار في المنطقة وارتفع سعر العقار لدرجة أن منطقة الباحة أصبحت رابع مناطق المملكة في ارتفعا اسعار العقار وخاصة في محافظتي الباحة وبلجرشي لما طرأ عليهما من نمو سكاني وتنموي ، فسعر المتر المربع يتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف ريال في الأحياء التي تقع داخل النطاق العمراني والتجاري ، مشيرا الى ان ما ساهم في غلاء العقارات تشبث أصحابها بها والهجرة العكسية والزيادة الهائلة في معدل عدد أفراد الأسرة ومحدودية رقعة الأراضي الصالحة للتنمية وارتباط أهل المنطقة بتجمعاتهم السكانية ، وسعة ذات اليد إضافة إلى ذلك قلة المنح وصعوبة إجراءات الحصول عليها أو حصرها في أهل قبيلة أو قرية أو هجرة ، ولا يعطى كل مستحق ممن تقدم بطلب منحة في أي مخطط ، وقد زاد في الغلاء اتجاه أهل طلبات المنح السامية من خارج المنطقة إلى طلب تنزيل منحهم السامية في مخططات منطقة الباحة المرموقة. وقد ساهمت تضاريس المنطقة الجبلية الوعرة في غلاء عقارات منطقة الباحة وندرة الحصول عليها.