توصلت الدراسة إلى جعل الحد الأدنى من الدخل ثلاثة آلاف ريال شهرياً، وتوجت بصدور أمر ملكي سام يقرر ضرورة تطبيق ذلك فوراً، وتمت الفائدة منه بالنسبة لكل موظفي الدولة، وعملت الشركات والمؤسسات على تطبيقه أيضاً على العاملين بها بكل ما يترتب على ذلك من عوائد تقاعدية سواء كانت تستحصل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، وسواء كانت تستحصل من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا التساوي في تحصيل العوائد التقاعدية يتفق مع المنطق المالي لأن كلاهما يغطي بالتساوي ما يتم تحصيله منهما تحت مظلة التقاعد الحكومي، سواء كان يحصل من المؤسسة العامة للتقاعد وسواء كان يحصل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي يدفع العاملون تحت مظلتها مبلغاً أكبر بنسبة 2% مقابل تغطية إصابة العمل، وترتب على ذلك إمكانية الجمع بين الخدمتين الحكوميتين عند تحديد الراتب التقاعدي لشخص أو أشخاص خدموا الوطن تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خصوصاً بعد أن وصل المشرع إلى أن طبيعة العملين عملاً يتم تحت مظلة الدولة، وبذلك وحد العوائد التقاعدية التي تدفع وتساوي في مدة الخدمة الكاملة بأربعين سنة ليحصل الموظف في إحدى القطاعين الحكوميين الرسمي والخاص منفردين أو مجتمعين على الراتب الكامل الذي كان يتقاضاه وهو على رأس العمل. نحن نقدر هذا الجهد العظيم الذي قامت به الدولة الذي استهدف إمكانية الجمع بين الخدمتين بالنسبة للموظف الذي عمل في حياته الوظيفية تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، وفي نفس الوقت تحت مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هذا العدل الذي حققته الدولة للموظفين تحت المظلتين يدل على الرغبة في إعطاء الناس فرصاً أفضل من الحياة بجعل أقل راتب يحصل عليه الموظف هنا وهناك هو ثلاثة آلاف ريال في الشهر، وقد تمتع بهذا الحد الأدنى من الدخل كل موظف على رأس العمل، والفضل في ذلك للدراسة التي توصلت الى هذا الحد الأدنى بمبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً، والتي توجت بالأمر الملكي السامي الذي جعل كل موظف يحصل على أقل تقدير مبلغ كراتب شهري ثلاثة آلاف ريال، ولم يستثن من هذا الحد الأدنى إلا المتقاعدين الحكوميين سواء كانوا تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد أو تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المتقاعدين الذين يحصلون على راتبهم التقاعدي مقابل خدمتهم تحت المظلتين.. المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يتولى إحداها دفع الراتب التقاعدي وفقاً لمن سيتولى منهما دفع الراتب التقاعدي على أساس أنه الجهة التي قررت له حجم الراتب التقاعدي وفقاً للخدمتين.. لا تزال هناك أعداد كبيرة من المتقاعدين تحت المظلتين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحصلون على راتب شهري مقداره ألف وسبعمائة وخمسين ريال، وهم يمثلون نسبة عالية من المتقاعدين تصل في حجمها الى 60% فإذا أضفنا من كان راتبه أقل من ثلاثة آلاف ريال شهرياً لارتفعت النسبة إلى 80%.. إن هذه الفئة من المتقاعدين يلجأون إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهو الملك العادل، ويرجون منه أن يشملهم الحد الأدنى للراتب ومقداره ثلاثة آلاف ريال شهرياً حتى يستطيعوا مواجهة تكاليف الحياة، وهم واثقون أن العطف السامي سيشملهم لأن من السمات المعروفة عن خادم الحرمين الشريفين العدل الذي يتمثل في تقديم العون للمواطنين والمساواة فيما بين الناس، فالمواطن مهما كان موقعه على رأس العمل أو تحت مظلة التقاعد فهو عند خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الملك العادل يجد الاهتمام البالغ ويصدر القرارات التي تحقق له الرفاهية، هذه الحقيقة تثبتها المواقف النبيلة للملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تتسم كل قراراته الملكية السامية بأهداف ترمي إلى تحقيق الرخاء للمواطن مهما كان موقعه في رأس العمل، أو في التقاعد.. «فالناس عندي سواسية» كلمة مأثورة لخادم الحرمين الشريفين الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز، الذي قرر في أكثر من مناسبة ما يحصل عليه البعض لابد أن يحصل عليه الجميع، فالموظفون يحصلون على الحد الأدنى من الدخل ثلاثة آلاف ريال، وإنني على يقين بأن خادم الحرمين الشريفين من مواطن العدل عنده سيجعل المتقاعدين كل المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد وتحت مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية سيحصلون على الحد الأدنى من الدخل ثلاثة آلاف ريال شهرياً، خصوصاً وأن هذه الفئة من المواطنين من كبار في العمر ويحتاجون هم وزوجاتهم الكثير من الدواء والعلاج، مما يدعوني إلى المطالبة بفرض التأمين الصحي العام الذي يشمل كل المواطنين خصوصا المتقاعدين، لأن شركات التأمين ترفض التأمين عليهم على أساس أن لهم «رجل في الدنيا ورجل في الآخرة»، وقد توصل إلى هذه الحقيقة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ولا تزال آثاره باقية في مستشفى الملك فهد في جدة، وكذلك في مستشفى العيون، وكذلك ايضا في مستشفى الولادة والأطفال، وهناك مثيلات لهذه المستشفيات في المدن والقرى الأخرى التي تقدم العلاج والدواء بالمجان، ولكن حجم المواطنين يحتاج إلى نظام تأمين صحي عام بحيث يحصل المحتاج للعلاج والدواء عليهما بالمجان من كل المستشفيات في الوطن كما هو متبع في كافة أنحاء العالم.. وإنني على يقين بأن خادم الحرمين الشريفين الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز الذي نلجأ اليه سوف يحقق كل ذلك للمواطنين.