أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن الأمر الملكي الصادر في شهر رجب الماضي والخاص بتأنيث محلات المستلزمات النسائية جارٍ العمل على تنفيذ القرار (120)، مشيرًا أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر ثلاثة قرارات بهذا الشأن وحدد فترة ستة أشهر مضى منها شهران ونصف لانتهاء مدة اللجان في هذه المحلات. وأضاف الحقباني: أن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع الغرف التجارية لوضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات ما قبل وأثناء وما بعد صدور القرار، وقال: «أعتقد أن هذا قرار إلزامي وستقوم وزارة العمل بواجبها تجاه هذا القرار وبالفعل صدرت القرارات، وإن شاء الله الأمور على خير». جاء ذلك عقب رعايته الحفل الختامي للورشة الثانية للجنة الوطنية للجان العمالية ظهر أمس وبحضور رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان وبحضور عدد من رؤساء اللجان العمالية في أكثر من 26 شركة كبرى بالمملكة. وأكد نائب وزير العمل أن ما يشاع من وجود سوق سوداء للعمالة المنزلية هي فرضية بحاجة إلى إثباتش، وقال: «في البداية علينا التأكد من وجود السوق السوداء من عدمها، وهذه فرضية تحتاج إلى إثبات، وأنا أتفق بأن هناك مرحلة من المراحل عندما أوقف الاستقدام من الفلبين واندونيسيا، وهناك من سبق لهم تقديم التأشيرات مما ترتب عليه تأخير في الحصول على العاملات المنزليات، وهذا في حد ذاته زاد الطلب على العاملات من الداخل وبالتالي فان زيادة الطلب على العمالة المنزلية يسهم في زيادة في الأجور وبالتالي في الأسعار. وأوضح د. الحقباني أن وزارة العمل وبالتوجيهات العليا الصادرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني تعمل على تسهيل تقديم الخدمة على المواطنين، وبالتالي الحصول على تأشيرة عاملة منزلية أو عامل منزلي لا يستغرق سوى دقائق في وزارة العمل، كما نسعى إلى فتح مجالات لاستقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا وكينيا واريتريا وغيرها من الدول التي تتطلع الوزارة إلى أن تنمو العلاقة العمالية مع تلك الدول، وتسهيل الحصول على الخدمات وإتاحة فرصة لمنافذ أخرى على غرار الفلبين واندونيسيا.