تبدأ هيئة تنظيم الكهرباء قريبا في تطبيق نظام جديد يحدد العلاقة بين الكهرباء والمستهلكين وتتضمن الآلية التزام المستهلك بصحة البيانات في العقود التي سيتم إجراؤها معه والتعهد بضمان امكانية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل الى العدادات،والتركيبات الموجودة في منشأته والسماح لمقدمي الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته في الوقت المحدد كما يلتزم المستهلك بعدم تجاوز القدرة الكهربائية المحددة له ويتعهد في حالة رغبته اضافة معدات او اجهزة كهربائية تتطلب زيادة هذه القدرة ان يتقدم الى مقدم الخدمة قبل اضافتها بطلب تعزيز القدرة المركبة مع اخذ موافقة المالك ويقوم بسداد مستحقات مقدم الخدمة المترتبة على ذلك،والتعهد بابلاغ مقدم الخدمة كتابيا بأي بيانات تتغير في بياناته الشخصية ويجب على المستهلك التقدم لمقدم الخدمة لإكمال بياناته وتسجيل الاستهلاك باسمه الشخصي خلال مدة اقصاها 14 يوما من تاريخ بداية الاستهلاك كما يلتزم المستهلك بابلاغ مقدم الخدمة عند عدم استلام الفاتورة لمدة تزيد عن شهر من التاريخ المعتاد لاستلام الفاتورة او الاعتقاد بأنه يوجد خطأ في الفاتورة او في حالة لم تتضمن الفاتورة اي مبلغ استهلاك. ------------------------------------------------------------------------
مسؤوليات مقدم الخدمة * تقديم الخدمة الكهربائية وفقًا لمتطلبات كود التوزيع. *الالتزام بإصدار الفواتير حسب دور قراءة العداد في موقع المستهلك. *الالتزام بإشعار المستهلك عن أي تغيير في تعريفة الكهرباء قبل شهر من التطبيق. * الالتزام بإشعار المستهلك بالطريقة المناسبة عن أي حادث قسري خارج نطاق السيطرة. يلتزم مقدم الخدمة بتقسيط مبلغ الفاتورة في حالة قيام المستهلك بإبلاغه عن مواجهة صعوبات في السداد..
واجبات على المستهلك * يجب على المستهلك ابلاغ مقدم الخدمة عن اي شخص في الاسرة ممن تنطبق عليه تعريفة ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء. * يدفع المستهلك لمقدم الخدمة تأمينا للاستهلاك على العداد ويعاد عند الغاء الاتفاقية وتصفية الفاتورة. * يلتزم بإخطار مقدم الخدمة عند غيابه عن موقع ايصال الخدمة واغلاقه لفترة. * يلتزم المستهلك القيام بتصفية الاستهلاك عند انتهاء علاقته بالعقار محل الاتفاقية. * يحظر على المستهلك التصرف في العداد حيث يعتبر العداد ملكا لمقدم الخدمة والقيام بأعمال كهربائية غير نظامية في المنشأة او وضع مايعيق الوصول الى العداد او يسبب تلفه او عدم دقة تسجيله او العبث فيه. * يحظر التدخل فيما يتعلق بايصال الخدمة الى شخص آخر،بما في ذلك فصل الخدمة عن شخص آخر او اعادة ايصالها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها. وسيتم التعامل مع المخالفات بتطبيق العقوبات اللازمة وفقا لنظام حماية المرافق العامة.