أكد ذلك (فرحان بن نويشر الشمري - محافظة رفحاء) من خلال تساؤله عن ما إذا كانت شهادة الانتساب تشكل وصمة عار في جبين من يحملها؟ حيث يقول: نعلم أن الانتساب فتح الباب على مصراعيه للطلاب الذين لم تساعدهم ظروفهم على الانتظام لنيل الشهادة الجامعية، التي اعتمدتها أغلب الجامعات السعودية إن لم تكن كلها، وهذا بالطبع شيء مفرح والمفرح أكثر أن يكون من بين طلبة الانتساب من يحقق درجات عالية ويتخرج بمعدل مرتفع، ويضيف الشمري: لكن المحزن بل والمحزن جدا أن أول من يرفض شهادات الانتساب هي الجامعات نفسها وأنا لا أتكلم عن شيء تنظيري أو قول عن قول بل عن واقع عايشته كوني أحد خريجي برنامج الانتساب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمعدل 4.28 من 5 مع مرتبة الشرف وحققت في اختبار قياس قدرات الجامعيين 81% وهي نسبة لا يحصل عليها إلا 5% من المتقدمين «حسب موقع قياس» وعندما تقدمت لوظائف المعيدين في أكثر من جامعة كان الرفض معللا بأن دراستي الجامعية انتساب! فهل أصبح الانتساب وصمة عار أو جريمة مخلة بالشرف مثلا؟ إذا كانت شهادة الانتساب مرفوضة من الجهة التي منحتها ابتداء فرفضها في الجهات الأخرى من باب أولى. ويتابع: «يعلم الله كم تكبدت من عناء وتعب ومال ما بين سفر وسكن ورسوم حتى أحصل على هذا المعدل وكان يحدوني أمل الحصول على وظيفة معيد وشرف مهنة التعليم». ويمضي: أنا لا استجدي أحدًا ولا أطلب من احد من الناس أن يرحمني لهذه الكلمات ولكنني أطالب جميع الذين يدرسون في برامج الانتساب ويدفعون أموالا للجامعات بالتوقف عن الدراسة حتى يتم تصحيح الخلل الموجود في رؤوس البعض، إذ ليس هناك في النظام شيء ينص على استثناء خريجي الانتساب من وظائف المعيدين وإنما هي مجرد أفكار وأهواء شخصية أو لنقل قصر نظر من البعض، فطالب الانتساب يدرس المواد نفسها التي يدرسها الطالب المنتظم وعدد الساعات الدراسية نفسها وعندما يحقق طالب الانتساب معدلا مرتفعا فان هذا يدعو إلى استقطابه والاحتفاظ به وعدم إغلاق الأبواب في وجهه لأنه اعتمد على جهوده الفردية واجتاز نفس الاختبارات التي تعطى للطالب المنتظم والتي قد لا يجتازها الكثير. ويضيف في رسالته متسائلًا «إذا كانت شهادات الانتساب مرفوضة من قبل الجامعات هل يعني هذا أنها مجرد مصادر لجباية الأموال وان تسابق الجامعات السعودية على اعتماد برامج الانتساب المدفوع ما هو إلا تسابق لزيادة الدخل في مخالفة فكرية خطيرة للهدف السامي الذي أنشئت من أجله؟ مطالبا إنني هنا أطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل في هذا الموضوع وحصر توظيف المعيدين في لجنة دائمة في الوزارة وفق أنظمة واضحة ومحددة تكفل للجميع حقوقهم، وذلك حتى نتخلص من تأثير الأهواء والتوجهات الفردية للأشخاص، أما إذا كانت وزارة التعليم العالي ترى عدم أهلية خريج الانتساب لوظائف المعيدين وأن الشهادة التي يحملها مهما بلغت ما هي إلا شكل خالٍ من المضمون فإنني أطالبها بإعادة ما دفعناه للجامعات من رسوم لقاء دراستنا بها.