*الرسالة الأولى: انتهجت وزارة التربية والتعليم نهجًا جديدًا مع المعلمين الراغبين في العمل (وكلاء مدارس أو مرشدين طلابيين) هذا النهج يتمثل في (حرمان) المعلمين أصحاب التخصصات العلمية (كالرياضيات والفيزياء) من هذه الأعمال بحجة أن تخصصاتهم نادرة ولن تجد الوزارة لهم البديل بسهولة. الوزارة بهذا أرادت أن تكحلها فأعمتها، فهي حينما تمنع أصحاب هذه التخصصات -الذين لا ذنب لهم إلا أنهم تخصصوا فيها- فهذا يعني (إعراض) الطلبة خريجي الثانويات عن دراسة هذه التخصصات مستقبلاً؛ لأنهم يعلمون بأنه لن يُسمح لهم بالتحول عنها حتى يتقاعدوا، في حين يُفسح المجال لغيرهم في التخصصات الأخرى. ولتصحيح هذا المسار فإنه ينبغي على وزارة التربية أن تقوم بهاتين الخطوتين: الأولى، ألا تَسمح للمعلم –أيًّا كان تخصصه- بالتقدم لهذه الأعمال إلا بعد أن يقضي ما لا يقل عن (15) سنة في ممارسة مهنة التعليم وليس (4) سنوات كما هو معمول به الآن. الخطوة الثانية أن تتيح الوزارة الفرصة (بالتساوي) للتخصصات جميعها للتقدم لمثل هذه الأعمال، ولا يُستثنى منها تخصصا الرياضيات والفيزياء كما هو حاصل. بعد هذا أتساءل: ألا يوجد خريجون في هذين التخصصين ينتظرون التعيين؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن أين أتى العجز الذي تشتكي منه الوزارة عندما حرمت معلمي الرياضيات والفيزياء من الوكالة والإرشاد الطلابي بحجة عدم وجود البديل؟ *الرسالة الثانية: صدر القرار بتدريس اللغة الإنجليزية بدءًا بالصف الرابع اعتبارًا من العام الدراسي القادم، ومن فوره وقَعَت وزارة التربية والتعليم في مشكلة نقص معلمي اللغة الإنجليزية الذين سيتولون تدريسها. هذا ما صرح به (لعكاظ 3619) نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر، حيث ذكر أنه «من المستحيل تطبيق القرار الوزاري بتعليم اللغة الإنجليزية بدءا من الصف الرابع الابتدائي على (30) ألف مدرسة في الوقت الحاضر» وأكد على أن الانطلاقة ستكون «على عدة مراحل انطلاقا من المدن الكبرى والمراكز الرئيسة». وهنا تقع الوزارة في إشكاليات ثلاث: الأولى، إن بعض الطلاب سيتمكنون من دراسة الإنجليزية وبعضهم لن يتمكن من دراستها. الثانية، كيف للطالب الذي لم يدرس الإنجليزية في الصفين الرابع والخامس أن يدرسها كمنهج متقدم في الصف السادس وهو لم يتعلم أبجدياتها بعد؟ أم أن الوزارة ستختط منهجين متوازيين للإنجليزية الأول لمن يدرسها في الصف الرابع والآخر لمن يدرسها في الصف السادس؟ الثالثة، بناء على الإشكالية الثانية سوف تظهر إشكالية جديدة تتمثل في إعراض الطلاب عن المدارس التي لا تُدرَّس فيها الإنجليزية إلى المدارس التي تدرس فيها مما يؤدي إلى تكدسهم في المدارس التي يتم تدريس الإنجليزية فيها مما يسبب حرجًا لمديريها ومعلميها. *الرسالة الثالثة: إجازة نهاية العام لمعلم ومعلمة الصف الأول أشبه ما تكون بالألغاز؛ فتعميم الوزارة ينص على أن إجازتهما تبدأ مع طلابهما. بمعنى أن إجازتهما للعام الدراسي الحالي تبدأ –كما يُفهَم من التعميم- بنهاية دوام الأربعاء 6/7/1432ه . هذا هو مفهوم الخطاب، لكنَّ بعض مديري ومديرات الإشراف أضافوا من عندهم أنه يتوجب على معلمي ومعلمات الصف الأول الذين لديهم طلاب أو طالبات لم يحققوا مهارات (الحد الأدنى) أن يبقوا أسبوعًا إضافيًّا لمعالجة الطلاب والطالبات المقصرين والمقصرات وبذا تبدأ إجازتهم بنهاية دوام الأربعاء 13/7/1432ه، وهذه الإضافة أتت لأن تعميم الوزارة لم (يبت) في هذه المسألة وتركها عرضة للتأويل، وكأن التعميم _ بهذه الصورة - يوحي لمعلمي ومعلمات الصف الأول بضرورة نجاح الطلاب والطالبات جميعهم وإلا سيُحرمون الإجازة. مسألة أخرى تتمثل في استحقاق معلم الصفوف الأولية للحوافز الذي جاء مبنيًّا على عدد من الضوابط منها بحسب (المدينة 17586) «الاعتماد على الناتج التعليمي ومستوى التحصل للطلاب، وفق اختبار عشوائي لعدد (8) طلاب كحد أعلى في كل فصل وتقويمهم وفق النماذج المعدة لذلك من قبل مشرفي الصفوف الأولية، ورصد (80) درجة لقياس الناتج التعليمي للطلاب، وتم توزيع (20) درجة على عدد من المعايير الأخرى». والسؤال: هل قام مشرفو الصفوف الأولية بتطبيق هذه الآلية لمعرفة المستحِق لهذه الحوافز من غيره أم أنهم تراخوا في تطبيقها فقاموا بتعبئتها بدرجات تقديرية أو عهدوا بها إلى مديري المدارس ؟ *الرسالة الرابعة: تشتكي خريجات معهد إعداد المعلمات اللاتي تم تعيينهن على البند (105) ولم يتم ترسيمهن إلا بعد مضي عدد من السنوات من عدم احتساب خدمتهن الماضية في ظل البند (105). وهنَّ يطالبن بأمرين: الأول، أن يتم منحهن درجات إضافية بعدد السنوات التي أمضينها في ظل البند (105). الثاني، لولم يتم منحهن درجات إضافية فلا أقل من أن تُحتَسب تلك السنوات ضمن الخدمة الفعلية عند التقاعد لا أن يجرَّدْنَ منها ويُكتَفى فقط السنوات التي ترسَّمْنَ فيها. [email protected]
