تبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه ال15 أمس الأول، قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه. وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الاعضاء خصوصا حظرا على بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى اراضي الدول الاعضاء ل16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام. من جهته أدان القذافى مجلس الأمن لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب. وقال في مقابلة مع التلفزيون الصربي من مكتبه بطرابلس امس إن المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن المدينة آمنة. وفيما تعهد بالبقاء في ليبيا حمل أجانب وتنظيم القاعدة المسؤولية عن الاضطرابات التي تهدد حكمه المستمر منذ 41 عاما. وفى سياق التطورات اعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل، عن مساع لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة اشهر تحضيرا للانتخابات. فيما شكل قادة الحركة الاحتجاجية الليبية «مجلسا وطنيا» انتقاليا في المدن التي تسيطر عليها القوى المعارضة لنظام القذافي،. صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية حذرت أمس، من فوضى سلاح قد تجتاح ليبيا في فترة ما بعد القذافي، خاصة بعد إعلانه في خطابه الجمعة الماضية أنه سيفتح المخازن لإمداد القبائل بالسلاح. وقالت الصحيفة إن السيناريو الأسوأ لمرحلة ما بعد الإطاحة بالقذافي والذي يشغل بال المسؤولين الأمريكيين عن مكافحة الإرهاب، هو تكرار سيناريو أفغانستان أو الصومال، أي أن تصبح ليبيا دولة فاشلة، حيث يمكن لتنظيم القاعدة أو الجماعات المتطرفة الأخرى استغلال الفوضى وممارسة الإرهاب بلا معوقات. وفى تفصيل العقوبات رأى مجلس الامن في قراره ان الهجمات الواسعة والممنهجة في ليبيا ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية. وقرر المجلس رفع الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وطلب من السلطات الليبية التعاون الكامل مع المحكمة. الى ذلك اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة أمس ان حوالى 100 الف شخص معظمهم عمال مهاجرون، فروا من ليبيا الى الدول المجاورة خلال هذا الاسبوع.وتزامن ذلك مع اعلان الهلال الاحمر الليبي عن ازمة انسانية وطلب المساعدة من الخارج، وذلك بعد لجوء اكثر من عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المصريين من ليبيا الى تونس من خلال معبر رأس الجدير.