أكدت أمانة المدينةالمنورة على لسان متحدثها الرسمي المهندس عايد البليهشي أن نسبة المناطق العشوائية مقابل مساحة الأراضي المطورة تراجعت بشكل كبير نظراً لاعتماد العديد من المخططات العمرانية الحديثة إلى جانب جهود الأمانة في تطوير بعض المناطق العشوائية ومقاومة ظهورها على أطراف المدينة وأشار الى أن استراتيجية تطوير المناطق العشوائية تتمركز على عدة محاور منها احترام الملكية الخاصة ونزع الملكية في أضيق الحدود والمحافظة على المباني الجيدة ذات القيمة التراثية والمرونة والواقعية في التصميم وتزويد المناطق بالخدمات وتطبيق توصيات المخطط الإرشادي إضافة إلى ربط المناطق العشوائية بشبكات الطرق المحيطة وعمل قاعدة معلومات للمناطق العشوائية وربطها بنظام المعلومات الجغرافية. وكانت دراسة أعدتها الامانة في وقت سابق قد أشارت الى ان العشوائيات تشكل 42بالمائة من مساحة الكتلة العمرانية الحالية للمنطقة، ومن أبرز تلك المناطق الشريبات وغربها والعريض وشرقها والإجابة وشمال الإسكان والعصبة وشرقها والجانب الشرقي من مخطط الهجرة وشرق طريق قباء وجنوب الحرة الغربية وشمالها والقبلتين والميقات وعروة والجرف الشرقي وسفح جبل أحد الشرقي والجنوبي ومنطقة وعيرة والمصانع والعوالي إلى جانب المناطق المطلة على بعض الطرق الرئيسة وتتضافر جهود الجهات ذات العلاقة للقضاء على تلك العشوائيات، وثمة عوامل عدة أدت لانتشار العشوائيات من أهمها زيادة أعداد السكان في ظل ارتفاع معدلات الهجرة من القرى والامتداد العشوائي دون ضوابط عمرانية وأنظمة بناء محددة وغيرها مما أدى إلى نقص الخدمات والمرافق. أثرها السلبي: وتطفو على السطح بين الحين والآخر مشاكل العشوائيات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع غياب للخدمات العامة بها، وبالتالي عدم توفر شروط الصحة والسلامة لغياب التخطيط السليم ولا توجد أرض فضاء لبناء الخدمات الأساسية والمرافق العامة والارتفاع الكبير في تكلفة توصيل شبكات المرافق لعدم وجود شبكة طرق وتدهور تجهيز الشوارع والطرق وعدم ملاءمتها لمتطلبات الحركة المرورية ويتطلب للحد من انتشار المناطق العشوائية تحديد الصلاحيات والتنسيق الدائم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مع عدم صرف المحكمة الشرعية النظر عن معارضة البلديات عند إخراج طلبات الاستحكام وبالتالي منع حيازات أراضٍ غير مخططة. جهود الأمانة: يشار الى أنه قد برزت خلال السنوات الماضية الأحياء العشوائية في عدد من المدن السعودية ومن ضمنها المدينةالمنورة وبسرعة هائلة خصوصًا في المواقع البعيدة عن الرقابة البلدية، أو تلك التي لا تستطيع البلدية حمايتها لغياب الصلاحيات من جهة وغياب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مثل المحافظة والشرطة، إضافة إلى صرف المحكمة الشرعية النظر عن معارضة البلدية عند إخراج طلبات الاستحكام، الأمر الذي أدى إلى حيازات أراضٍ غير مخططة وتضافر جميع هذه العوامل فرض أمرا واقعا على السلطات البلدية حتمية مواجهتها للحد من انتشار الأحياء العشوائية حددت أمانة المدينةالمنورة مساحة المناطق العشوائية وتم البدء في تنفيذ الخطة من قبل وكالة المشاريع والتعمير للقضاء على هذه العشوائيات التي برزت لعدة عوامل من أهمها زيادة أعداد السكان في ظل ارتفاع معدلات الهجرة من القرى وزيادة عدد الحجاج والزوار والامتداد العشوائي دون ضوابط عمرانية وأنظمة بناء محددة وعدم وجود مخططات منظمة أو تصور تخطيطي شامل للمنطقة، مما أدى إلى نقص الخدمات والمرافق وصعوبة تأمينها بالإضافة إلى امتداد العشوائيات التي ترتكز في المنطقة الواقعة ما بين الدائري الأول والثاني؛ إذ تفتقر تلك المنطقة إلى التنسيق المعماري مع غياب النمو العمراني للواجهات وضعف مستوى الصيانة وتهالك الهيكل العمراني. محاور التطوير: الجدير بالذكرايضاً أنه تم إجراء عدة دراسات عن العشوائيات سابقا من بينها دراسة عامة ببعض المناطق منها الحرة الغربية ونزلة الجبور والدويمة كذلك أجريت في وقت سابق دراسة أخرى لبعض من المناطق العشوائية بالمدينةالمنورة شملت أحياء التلعة والشريبات والحرة الغربية والقبلتين والجرف الشرقي. يذكر أن نسبة المناطق العشوائية مقابل مساحة الأراضي المطورة في المدينةالمنورة تراجعت بشكل كبير، نظرًا لاعتماد العديد من المخططات العمرانية الحديثة إلى جانب جهود الأمانة في تطوير بعض المناطق العشوائية ومقاومة ظهورها على أطراف المدينةالمنورة. وتتمركز استراتيجية تطوير المناطق العشوائية على عدة محاور منها احترام الملكية الخاصة ونزع الملكية في أضيق الحدود والمحافظة على المباني الجيدة ذات القيمة التراثية والمرونة والواقعية في التصميم وتزويد المناطق بالخدمات وتطبيق توصيات المخطط الإرشادي، إضافة إلى ربط المناطق العشوائية بشبكات الطرق المحيطة والتركيز على مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وعمل قاعدة معلومات للمناطق العشوائية وربطها بنظام المعلومات الجغرافية المعمول به لدى الأمانة.