بدأت خطط التنمية في المملكة منذ عام 1390 ه وتواصلت الخطط في الصدور كل 5 سنوات.حظيت البنية التحتية لكافة المدن والقرى باهتمام خطط التنمية. لم تقصر الدولة وصرفت المليارات التي كان من المفروض أن تعيشنا في رفاه. ونعيش في مدن وقرى مكتملة البنى التحتية حيث توفرت القدرة المالية الكافية لجلب اكبر الشركات العالمية والاستشارية لعدم قدرة الشركات السعودية والاستشارية لتنفيذ مثل هذه المشاريع. وأن نعيش في مدن وقرى مكتملة البنى التحتية (تصريف صحي، مياه ،كهرباء، اتصالات، تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، شبكة نقل) لكن الأحلام لم تتحقق لقصور الرؤى لدى بعض المنفذين فبدل العيش في رفاه عشنا في معاناة بسبب عدم تحقيق خطط التنمية أهدافها الأخبامتعلقة بالبنى التحتية. وما نفذ من خطط التنمية من بدايتها لا يتجاوز 27% من إجمالي خطط التنمية. افتقدت خطط التنمية للمراقبة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة ناهيك عن عدم اعتماد المبالغ المالية لمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول من قبل وزارة المالية للأمانات. ما اعتمد لمدينة جدة لمشروع تصريف مياه الأمطار منذ أن كانت بلدية وأصبحت أمانة لايتجاوز 3 مليارات ريال لا تغطي 10% من مساحة المدينة وإذا طلبت الأمانة ألف مليون لتصريف مياه الأمطار لميزانيتها اعتمد لها 200 مليون وما يجري لجدة جرى في الرياض وسبق أن تحدث بذلك أمين مدينة الرياض ماذا تفعل الأمانات؟. كارثة جدة الأولى التي حدثت في العام قبل الماضي وأدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات قامت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أسباب المشكلة وإيجاد الحلول والمشاريع اللازمة لعدم تكرار ماحدث. قدمت اللجنة ميزانيتها لوزارة المالية لاعتماد المبالغ المطلوبة تخيلوا أيها السادة أن المبالغ اعتمدت من قبل وزارة المالية بعد 5 اشهر من تاريخ تقديم اللجنة لميزانيتها. لم يعتمد المبلغ بالكامل فإصلاح الأضرار الناتجة عن السيول (الطرق والإنارة وأعمال النظافة ونقل مخلفات السيول) لم يعتمد بل اعتمد تنفيذ حلول عاجلة لوادي غليل ،قوس،ومشوب ولم تنفذ هذه المشاريع من شهرين مضت كون المقاول يحتاج إلى عدة شهور لبدء التنفيذ . ما ذنب الأمانة وأي فساد ارتكبته والقضية واضحة (جريدة المدينة ص6 الجمعة 28 يناير) يا كتاب بعض الصحف ابحثوا عن الحقيقة وابتعدوا عن تصفية الحسابات وابحثوا عن حقيقة المعلومة . ينال أمناء المدن الهجوم والانتقاد وينال مسئولون آخرون المدح والثناء وكأنهم ليسوا معنيين بما جرى. نفذنا مشاريع بألوف المليارات في زمن وجيز وأغفلنا مشاريع تخص حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم مثل مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول لفقداننا للرؤى بحجة أن بلدنا ليست عرضة للأمطار إلا ما ندر . الآن نبحث عن جذور أسباب كارثة جدة الثانية بعد الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات، خسر الناس منازلهم، ومركباتهم وقوت يومهم وهرعوا من منازلهم، وغرقت أحياء، وخسر التجار معارضهم وبضائعهم ومستودعاتهم، وخسر الصناع مصانعهم ومعداتهم ومستودعاتهم وغرقت أحياء من المدينة تماما وانشلت الحركة .خسرنا ألوف الملايين لمعالجة الأضرار الناتجة والمتكررة من كوارث الأمطار دون مساءلة ومحاسبة ودون وجود خطة ووقت محدد لتنفيذ المشروعات. إن من الضروري تفويض صلاحيات لمجلس الشورى مثل الرقابة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة والاطلاع على ميزانية المشاريع ومناقشتها مع أهمية صدور نظام المؤسسات الأهلية حتى يتمكن الجميع من المشاركة والمساءلة. [email protected]