قال مصدر أمني: إن عشرات من المحتجين المصريين تجمعوا في وسط القاهرة أمس، بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية أنها لن تسمح بأي تظاهرة جديدة وذلك غداة التجمعات المناهضة للنظام التي شارك فيها آلاف الأشخاص أمس الأول وأسفرت عن سقوط عدة قتلى. وسجلت ساعات الصباح الأولى هدوءا نسبيا في شوارع القاهرة، رغم دعوات “حركة 6 أبريل” المعارضة إلى تظاهرات جديدة. وقالت الداخلية المصرية في بيانها: “لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات، وسيتخذ الإجراء القانوني فورا وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق”. وتوفي 4 أشخاص، ثلاثة متظاهرين في السويس (شمال شرق القاهرة) وشرطي في القاهرة، متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال اشتباكات تخللت التظاهرات التي الهمتها الثورة التونسية. وأعلنت أجهزة الأمن أنه تم اعتقال حوالى 200 شخص خلال التظاهرات بينهم 70 في القاهرة و50 في السويس. وفتحت بورصة القاهرة على تراجع كبير أمس حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيها بنسبة حوالى 5% في الدقائق ال45 الأولى لبدء التعاملات، كما أفاد مصدر في البورصة. وكانت الشرطة قد أطلقت الغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه في الساعات الأولى من صباح أمس لتفرقة المتظاهرين الذين احتلوا ميدان التحرير في وسط القاهرة. وبحلول الفجر كانت الشوارع عادت لهدوئها مع تدفق الحركة المرورية في أنحاء المدينة. وفر المحتجون إلى الشوارع الجانبية، وألقى بعضهم حجارة على رجال الشرطة الذين ردوا عليهم بالضرب بالهراوات لمنع المحتجين من إعادة تجميع صفوفهم، واستخدموا مدافع المياه لتفريقهم. ووقعت اشتباكات متقطعة في الساعات الأولى من صباح أمس، لكن قبيل الفجر كان المتظاهرون قد جرى تفريقهم فيما يبدو. وجابت الشرطة ميدان التحرير في حين أزال عمال النظافة صخورا وقمامة. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري أمس عن أسفها لسقوط قتلى في التظاهرات التي شهدتها مصر، وذكرت بسياسة فرنسا التي تدعو «إلى مزيد من الديموقراطية في كل الدول». وقالت اليو-ماري لاذاعة «ار تي ال» : «لا يسعني إلا أن آسف لسقوط قتلى»، مضيفة أنه «يجب أن يكون بالإمكان التظاهر من دون أن تحصل أعمال عنف ومن دون أن يسقط قتلى». وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأول أن على الحكومة المصرية أن تكون «حساسة» حيال تطلعات شعبها، وقالت في بيان: “إن الحكومة المصرية لديها فرصة هامة لأن تكون حساسة تجاه تطلعات الشعب المصري وأن تقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها أن تحسن حياة الشعب وأن تساعد على ازدهار مصر”.