اعتبر مركز “كارتر” لمراقبة استفتاء تقرير مصير جنوب السودان بين 9 و15 يناير ان الاستفتاء “كان بشكل عام متوافقًا مع المعايير الدولية”، وأكد أن الانفصال بات “شبه أكيد”، فيما اعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي ان الاستفتاء الذي تم بين 9 و15 يناير كان «سلميًّا وذا صدقية». وجاء في بيان صدر عن مركز “كارتر”: «بشكل عام الاستفتاء في هذه المرحلة كان ناجحًا وجاء مطابقًا للمعايير الدولية». واضاف المركز : «يبدو شبه أكيد ان النتائج لصالح الانفصال وذلك استنادًا الى نتائج فرز الأصوات». من جانبها صرحت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي فيرونيك دي كايزر خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس ان «التعابير التي نستخدمها هنا (للاشارة الى الاستفتاء) هي سلمي وذو صدقية». واضافت: «اذا اردت ان اختصر سير الاستفتاء يمكنني ان اقول ان المشاركة كانت حرة وسلمية وكاسحة». وجاء في مسودة بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي:«بعثة تقييم الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي تقيم عملية الاستفتاء في جنوب السودان بأنها ذات مصداقية ومنظمة تنظيما جيدا وفي مناخ سلمي في الاغلب.» وأورد منظمون في تقاريرهم ان نسبة الإقبال بلغت 90 في المئة من الناخبين في بعض مناطق الجنوب المنتج للنفط. وفي العاصمة جوبا أيد أكثر من 2500 صوت الانفصال مقابل 25 صوتًا فقط لصالح الوحدة. ومن المنتظر ظهور النتائج الأولية بحلول نهاية الشهر الجاري، وبموجب بنود اتفاق السلام الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب الذي نص على إجراء الاستفتاء يصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من يوليو. وقال ابراهيم غندور المسؤول الشمالي البارز الأسبوع الماضي إن التصويت الذي انتهى يوم السبت اتسم بالنزاهة على نطاق واسع مهدئًا المخاوف من أن الخلافات بشأن النتيجة قد تشعل الصراع بين الجانبين من جديد. وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يقود بعثة أخرى لمراقبة الانتخابات إن من المرجح أن يصوت الجنوب لصالح الانفصال وإن العملية تفي بالمعايير الدولية.
