قراراتٌ اتّخذها خادم الحرمين الشريفين، لها أهمية كبرى وتاريخية، وسوف يكتبها ويحفظها له التاريخ، منها توسعة المسعى في الحرم المكي الشريف، وفتح أبواب المسجد النبوي الشريف، والزيارة للحبيب صلى الله عليه وسلم 24 ساعة يوميًّا، وحوار الأديان، وزيادة رواتب الأطباء، وإن شاء الله -عز في علاه- يعم الخير أصحاب الرواتب المتدنية والضعيفة. ومؤخرًا قضى على الاحتيال في تملّك العقار، بإقرار أحقية التقديم للقرض العقاري دون تملّك أرض، وإن شاء الله تعالى يكون هناك قرار بزيادة قيمة القرض بما يتناسب مع مستوى الأسعار للأراضي، ومواد البناء لمَن أراد أن يُعمِّر، ومناسب لمستوى أسعار الشراء للعقار لمَن أراد أن يشتري جاهزًا. وفي وقتنا الحالي، ومع تقدم التقنية الحديثة، والشبكات العنكبوتية، حبذا أن يكون التقديم عبر الإنترنت، وكل متقدم له تسلسل رقمي حسب ساعة ودقيقة تقديمه، ويحفظ بهذا دوره في التقديم، وعند الصرف يكون التأكد من الأوراق التي تُثبت أحقيته، وأن شروط القرض مكتملة، ومَن يُخادع، أو يحتال يُحرم من القرض نهائيًّا. وبهذا نضمن المصداقية في المُتقدّم، ونخفف العبء على المواطنين والموظفين، ونخفف من حجم الأوراق والأرشيفات الورقية التي تتلف مع الأيام، عدا عن فقدانها وتكاليف أرشفتها. بات الآن الإنترنت وسيلة حضارية تقدمية في كل شيء حتى أن تعاملنا في تصريف أموالنا، والتصرّف فيها، وبمبالغ ضخمة أصبحت عَبْره، وكذا البيع والشراء في أسواق المال والأسهم والأمور -ولله الحمد- تسير على ما يرام، وسوف يأتي اليوم الذي يستغني الشخص عن الخروج من منزله لقضاء مهمة أو إجراء معاملة، حيث إن الأمور ستصبح مع وجود الحكومات الإلكترونية كلها عبارة تعاملات إنترنتية، وبأرقام وسبل سرية للحسابات يكون صاحبها المسؤول الأول والأخير عنها وعن مدى سريتها. إجازات الأفراد العسكريين المرضية وموضوع ذو علاقة بقرارات خادم الحرمين الشريفين -أطال الله بقاءه، ونفع به البلاد والعباد- ألا وهو الأمل في رفع إجحاف النظام عن الأفراد العسكريين (صف الضباط) في جميع القطاعات العسكرية، حيث إن النظام مجحف في حقهم؛ لأن الإجازات المرضية تخصم من سنوات الخدمة، في حين أن كل موظفي الدولة من مدنيين وضباط الإجازات لا تُحسم، وتحتسب من ضمن سنوات الخدمة.. مساواتهم بالآخرين مطلب ضروري، والمرض ليس باليد، ولا لليد حيلة فيه، وأرجو من الله القدير أن يُسْمع هذا النداء، ويُجاب عليه، ونثق في عدل مليكنا، وكل أولياء أمورنا، وليس لدينا شك في ذلك. وما اتّكالي إلاَّ على الله، ولا أطلب أجرًا من أحدٍ سواه. فاكس 6286871 ص، ب 11750 جدة 21463 [email protected]