عدد من الإخوة والأخوات الفضلاء تفاعلوا مع بعض ما كتبت وما قلت في ملحق الرسالة وقناة دليل، وأنا أجزل الشكر للجميع وأتمنى أن يتاح لي الوقت كي أناقش كلا في مقال مستقل وحتى ذلك الوقت لا أقل من أن أجمل القول للجميع في هذه المقالة. وأبدأ بالإخوة الذين ساءهم ما قلته من أن تدويل القضايا المحلية يتعارض والشعور الوطني وذلك على نحو ما حدث في منتدى واقعية عمل المرأة المنسوب إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهؤلاء الإخوة قد كفتني الكاتبة وجيهة الحويدر إحدى المشاركات في المنتدى عبء الإطالة في الرد وذلك بسعيها مباشرة وبعد اختتام المؤتمر لدعوة أربع عشرة برلمانية بريطانية لإثارة قضية المرأة السعودية دوليًا، وأكتفي بسؤال كل من رد علي بهذا الشأن: ماذا تسمي هذا؟ وهل بوسع المنظمات لهذا المنتدى أن يصدرن بيانًا يبرأن فيه مما صنعته وجيهة؟. ثم أعود إلى بقية المقالات التي يظهر أن هناك رابطًا يكاد ينتظم كل ما كُتب، وهو أن الإخوة في مناقشاتهم حيث يبدون بعيدين عما يكتبه مخالفوهم في القضايا التي يناقشونها فهم يطرحون أسئلة قد تم الجواب عنها مرات ومرات ليس من قِبلي، بل من قِبل كل من يوافقونني في المسائل التي يأخذها علي الإخوة، مثال ذلك أن الجميع ممن ردوا علي يسأل وأين أدلة تحريم الاختلاط من الكتاب والسنة؟ وكذلك يسألون: ما هو الدليل على تحريم عمل المرأة؟ وأنا أقر أنني لم أذكر في كتاباتي أدلة من الكتاب والسنة على التحريم ليس ذلك لأنها غير موجودة، بل رغبة مني في أن آتي بالجديد الذي يضيف إلى ما سبقني به من كتب قبلي لا أن أكرر ما قاله الآخرون وأضيع وقت القارىء ووقتي في عملية اجترار مملة وغير مجدية، وكنت أفترض أن كل من هيأ قلمه للكتابة في موضوع ما لا بد أن يُلم قبل أن يحبر الأوراق بما دار من سجال في القضية التي يريد الكتابة عنها، لأن هذا الأسلوب هو الذي يجعل الحوار يتقدم ويكون أكثر ثمرة ويظهر عليه طابع الإنصاف وإرادة الحق. أما حين أجد أن الجميع يرد علي وكأن الموضوع وليد الساعة وكأن أحدًا لم يكتب فيه قبلي وقبله فإنني لن أجد وصفًا لهذا الكاتب ألطف من كونه بعيدًا عن الساحة ويكتب فيما لا إلمام له به. بل إن بوسع من يسيء الظن تصور أن هناك تواطؤًا على إعادة الحوار إلى المربع الأول بشكل مستمر كيلا يتقدم أبدًا. ربما كان أكثر ما قرأته من تعقيبات متانة هو مقال الأستاذ توفيق السيف الموسوم الاستدلال العقلي كأساس للفتوى والذي ينطلق فيه كاتبه من فرضية أنني حين أستدل على تحريم الاختلاط بسد الذرائع والتي سماها دليلًا عقليًا فذلك يعني إفلاسي من الدليل النقلي، وهذه الفرضية التي بنى عليها مقالته تهوي بنتائجها في مكان سحيق لأن النتائج لا تبنى على فرضيات وإنما تبنى على مقدمات قطعية أو على الأقل ظنية، أما إن كان يعتقد أن إفلاسي من الدليل النقلي مقدمة قطعية فهذا يعيدنا إلى فرضية أن الكاتب بعيد عن الساحة أو أن الكاتب يتعمد العودة بنا للمربع الأول. مقال الأستاذ توفيق أنموذج لما جاء بعده من مقالات لغيره واخترت التمثيل به كما قدمت لسبقه ولمتانته، وفي هذه الكلمة أقدم النصيحة لي أولًا ولكل من أراد أن يكتب في أي قضية أن يبدأ من حيث انتهى النقاش في الساحة الفكرية عامة حتى لا تتكرر الجهود وتضيع الأوقات. فمن الكتب التي اعتنت بذكر الأدلة النصية على تحريم الاختلاط: تحريم الاختلاط والرد على من أباحه للدكتور عبدالعزيز بن أحمد البداح وكتاب: كيف بني تحريم الاختلاط للدكتور لطف الله خوجة، وكتاب الاختلاط تحرير وتقرير وتعقيب وكتاب الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، هذا سوى المقالات التي انتشرت كمثل السيل قليل منها في الصحافة وأكثرها في المواقع الإلكترونية. هذا في مذهب أهل السنة والجماعة، أما الطائفة الشيعية فإن في كتبهم الكثير من الروايات التي تذم الاختلاط أذكر منها هاتين الروايتين وآمل من الأستاذ توفيق السيف عرضهما على المتخصصين في هذا المذهب الأول: عن علي عليه السلام قال: كنا جلوسًا عند رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: أخبروني أي شيء خير للنساء؟ فعيينا بذلك حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة، فأخبرتها الذي قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وليس أحد منا علمه، ولا عرفه. قالت: ولكني أعرفه: خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فرجعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقلت يا رسول الله، سألتنا: أي شيء خير للنساء؟ وخيرهن ألا يرين الرجال ولايراهن الرجال. قال: من أخبرك، فلم تعلمه وأنت عندي؟ قلت فاطمة فأعجب ذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال: “إن فاطمة بضعة مني”. وسائل الشيعة (الإسلامية) محمد بن الحسن الحر العاملي ج14 صفحة 43 / الأسرار الفاطمية الشيخ محمد فاضل المسعودي ص 353، أما النص الثاني قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في وصيته لابنه الحسن (عليه السلام): (.......واكفف عليهن من أبصارهن بحجبك إياهن فإن شدة الحجاب خير لك ولهن. وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن، وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل....) نهج البلاغة الجزء 3 صفحة 56 الشريف الرضي شرح محمد عبده.