شهد سوق العقارات بجدة خلال الفترة الماضية ارتفاعات غير مبررة في ايجارات الشقق والمحلات التجارية .. وان كان الارتفاع فى اسعار ايجار المبانى الحديثة له ما يبرره نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء وخامات التشطيب وبالتالى زيادة التكلفة على ملاك العقارات ..فإن السؤال يبقى : ماهو المبرر لزيادة اسعار ايجار المبانى القديمة التى انشئت منذا سنوات طويلة .. وماهو الحل لمواجهة هذه الهجمة الشرسة من الارتفاعات غير المبررة فى الايجارات .. ؟؟!. «المدينة « توجهت بالسؤال الى العقاريين والخبراء وملاك العقارات وانتهت الى ان هناك اسباب ادت الى هذه الارتفاعات وهناك - ايضا - حلول يمكن بها وقف الزحف الشديد لهذه الارتفاعات الخيالية بل -وربما - تخفضيضها والحد منها .. وقى السطور التالية وجهتى النظر انظمة تحمي الحق فى البداية يتهم المواطن عون الشمراني صاحب محل في احد المراكز التجارية الجهات الرقابية في وزارة التجارة بترك الحبل على الغارب لملاك العقارات والمراكز التجارية وقال بان صاحب المركز يتعمد وفي كل مره زيادة الايجار على الرغم من ان المجمع قديم والايجارات فيه ليست منخفضة ولكنه ونتيجة لما تشهده مختلف السلع من ارتفاعات قرر الزامنا بالزيادة في الايجار ونحن كاصحاب محلات لانملك اي خيارات اخرى امام جشع الملاك وهذا بسبب غياب الانظمه الرادعه لمستثمري العقار. ويشير الى ان زيادة الايجار في محل قديم لايوجد له مايبرره وكلما اشتكينا للجهات الرسمية قالوا لنا صاحب المال حر في ماله وهذا منطق غريب كيف يكون للمالك ان يتصرف بحرية ونحن مرتبطين به في السوق الا يفترض ان يكون هناك انظمة تحمي حقوق جميع الاطراف ام ان المالك له الحق بالحاق الضرر بالمستاجرين متى ما اراد. ويشتكي احد اصحاب محلات تاجير السيارات من سلوكيات وممارسات بعض ملاك المراكز والمجمعات التجارية القديمة ويقول فاجأنا صاحب المركز وبعد اكثر من عشرة اعوام من التعامل بزيادة في الايجار تتجاوز 10 الاف ريال. مشيرا الى ان الموقع الذي يوجد به مكتبة تضرر مع اقامة مشروع احد الجسور ورغم ذلك تحملنا الاضرار ولكن ان نفاجأ بالمالك يفرض علينا الزيادة ويخيرنا مابين الدفع او الاخلاء فهذا امر لابد من الوقوف امامه لانه ليس من العدل في شيء ان يترك لملاك العقار حرية التصرف في تحديد الاسعار ورفعها دون اي مبرر. وابدى المواطن بدر الهدباني انزعاجة من الارتفاع غير المبرر في اسعار ايجارات الشقق السكنية ووصوله الى درجه باتت لاتطاق ولايتحملها اصحاب الدخول الثابتة وارجع الاسباب خلف ذلك وعلى حد وصفه الى شجع التجار وملاك العقارات. وقال مرتبي الشهري لايتجاوز 4الاف ريال ومستاجر ب 25الف ريال وهذا يعني انني ادفع اكثر من نصف الراتب للسكن ولم يتبقى لي سوا اقل من 2000ريال شهريا وهذا المبلغ لايكفيني واسرتي في توفير متطلباتنا اليومية الضرورية على اعتبار ان هناك التزامات اخرى مثل المدارس والهاتف والكهرباء وغيرها الكثير من الامور التي تتطلب وجود السيوله. ارتفاعات مفتعلة ويرجع الاستشاري والعقاري المهندس عبدالمنعم نيازي اسباب ارتفاع الايجارات الى عاملين مهمين كانا سببين مباشرين في ارتفاع اسعار الايجارات اولهما التضخم المالي في اقتصاد الدولة واقتصاد العالم وثانيا ارتفاع الطلب على المساكن والمحلات وفي المقابل شح المعروض. وقال هناك مراكز تجارية جديدة اسعار ايجاراتها مرتفعة والسبب هنا يعود الى انها مباني مصممه وفق تقنيات ومواصفات توفر للمستاجر كل احتياجاتة سواء من حيث وسائل الاتصال والانترنت او من خلال المصاعد والمواقف وغيرها من الاجهزه الخدمية. وحول الارتفاعات غير المبرره والتي لحقت بايجارات العقارات القديمة قال نيازي ان هذا ناتج عن التضخم وارتفاع الاسعار اذ ان مالك العقار اصبح يشتري السلعة بضعف السعر السابق وبالتالي فانه من الطبيعي ان يضع الزيادة على ايجارات عقاراته القديمه. ويؤكد المهندس الدكتور يحيى كوشك عضو هيئة المهندسين السعوديين ورئيس لجنة المهندسين في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ان اهم اسباب ارتفاع الايجارات بالمباني الجديدة والتي تعود ملكيتها لمستثمرين فتعود الى ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء والايدي العاملة حيث تضاعفت قيمة الارض 30 في المائة في عام واحد. و هناك اسباب اخرى خارجة عن النطاق المحلي ساهمت في تلك الارتفاعات وهي ارتفاع اسعار اليورو. وهذه من الاسباب الرئيسية في ارتفاع الإيجارات . وقال : ان الغلاء المعيشي دفع باصحاب العقارات القديمة الى رفع الايجارات على اعتبار ان تلك العقارات هي مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم. وقف المخططات ويذهب العقاري احمد الزهراني الرئيس التنفيذي لعقارات المملكة الى ان اهم اسباب الارتفاع هو وقف المخططات منذ خمسة اعوام تقريبا وعدم التوسع والتمدد في البنيان لمواجهة الزيادة السكانية اضافة الى ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية و تحول غالبية المستثمرين في السوق للاستثمار في شقق التمليك. ويرى ان ماتشهده العقارات القديمة من ارتفاعات ..وضعها الملاك لمجرد ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الاخرى وهذا الامر لاشك يحتاج الى وقفة من قبل المعنيين بالسوق على اعتبار ان غلاء المعيشة لحق بالجميع وتضرر منه الجميع وبالتالي فانه ليس من العدل ان يتحمل المستاجر زيادات غير مبرره. ويستشهد العقاري المهندس ياسر ابوخضير بان ارتفاع اسعار الاراضي بنسب تتجاوز ال 100 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية ادى الى ارتفاع الايجارات وهذا نتيجة لان غالبية السعوديين هم من مستثمري السوق العقاري حيث ان صاحب المبنى الحديث وبعملية حسابية يقوم بجمع قيمة الارض مع تكاليف المواد والبناء ..وهكذا ليصل الى وضع الرقم الذي يحدده للايجار ليعوض ماخسره في المبنى ومثال ذلك سعر متر الارض الذي كان قبل عام 2000 ريال اليوم اصبح ب 4 الاف ريال وهذا يشكل خطرا على ارتفاع الإيجارات الحديثة و يدعوا للقلق حيث اصبحت اسعار المخططات الحديثة جنونية تدعوا للقلق خصوصا في جدة مقارنة بالرياض والشرقية. ------------------------- اسباب ارتفاع الايجارات لخص خبراء السوق العقاري اسباب ارتفاع الايجارات في عدة نقاط اهمها - وقف المخططات منذ خمسة اعوام - عدم التوسع في البناءو زيادة الطلب على الشقق - تحول الغالبية للاستثمار في التمليك - قلة المعروض في مقابل زيادة التعداد السكاني - زيادة التضخم وارتفاع الاسعار -------------------------- حلول لخفض الأسعار ولمعالجة ازمة الارتفاعات يقترح العقاريون حزمة من الحلول لخفض الاسعار اهمها : - زيادة المخططات المتكامله بالبنى التحتية في كل الاتجاهات المتاحة من جدة - احياء المنح البعيدة عن النطاق السكاني و تزويدها بخدمات البنى التحتية - منح اصحاب الدخول الثابتة الفرصة لبناء اراضيهم الواقعه بالمخططات الجديدة -ربط شبكة طرق ومواصلات بتلك المخططات البعيدة عن المدن الكبيرة - التوسع فى اقامة المجمعات السكنية - مراقبة التجار والمتلاعبين بالاسعار لمنع الاحتكار والتخزين فى مواد البناء كما حدث في ازمة الحديد - تدخل الدولة لفتح قنوات استثمارية اخرى غير الاستثمار في العقار والاراضي
