وصف الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، واقع التدريب في المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية ب «القليل والضعيف جدًّا» الذي لا يلبي الحاجة، معللاً ذلك بسبب قلة الإنفاق عليه وعدم أهلية المشرفين على التدريب، كما أنه مخصص للفئة الدنيا والمتوسطة من الموظفين، ولا يُبنى على دراسة الاحتياجات الوظيفية، إضافة إلى عدم وجود قياس لأثر التدريب على الموظفين أثناء العمل ومقدار التغير بعد التدريب. جاء ذلك في المحاضرة التي نظمها نادي القصيم الأدبي يوم الاثنين الماضي تحت عنوان “التدريب.. أهو تجارة أم صناعة؟” حيث استعرض المحاضر أبرز مزايا المراكز التدريبية التجارية، مبينًا أن أبرز عيوبها تتمثل في كونها تضلّل في الدعاية للدورات وتبالغ فيها، كما أنها تلمع المدربين أكثر من اللازم، وتقوم بتضخيم الاعتماد التدريبي مع أنه ليس بتلك الأهمية، آخذًا عليها كذلك المغالاة في الأسعار المطروحة للحصول على البرامج التدريبية، وأنها تهتم بالربح على حساب فائدة الناس، كما أنه ينقصها الخبرة في تنظيم الكثير من الدورات، يضاف إلى ذلك كون بعض المراكز غير متخصصة في تدريب بعض الدورات الخاصة في مجالات معينة. ذاكرًا أن المدربين ينقسمون إلى عدة أنواع؛ منهم المدربون المحترفون وهم أفضل أنواع المدربين، وأيضًا هناك مدربون مدرسون وهم الذين يقدمون الدورات بالكلام فقط كما في التدريس بالمدارس،كذلك من الأنواع المدربون الممثلون وهم الذين يهتمون بالأشياء الحركية التمثيلية على حساب المادة التدريبية والمعلومات التي تحويها، مؤكدًا أن غالبية المدربين في الوقت الحاضر يصنفون من نوع «المدربين الممثلين». مختتمًا بالحديث عن الآفاق المستقبلية في التدريب مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاهتمام به من قبل الأجهزة الحكومية والأهلية وتأهيل المسؤولين عنه في تلك المؤسسات تأهيلاً كافيًا، داعيًا إلى ضرورة وضع لوائح وأنظمة قوية للرقابة على المراكز التدريبية وعدم الترخيص لغير الأكفاء منها.
