كلّما خطر لي الكتابة عن عمل النساء في القطاع الخاص لا أجد أمامي إلاّ بعض المنافذ. لا بارقة حسنة، والبطالة النسائية تزداد يومًا بعد يوم. مبادرة الشركات المتخصصة في بيع المواد الغذائية، وإيجاد فرص عمل للفتيات، بمهنة محاسب على منافذ البيع (كاشير)، أثارت جدلاً واسعًا. وأنا أقول إننا هنا لا نتحدث عن قضايا خلافية، أو انطباعية تحتمل الرأي والرأي الآخر، السؤال للمعارضين والمتشددين والحريصين على بناتنا، أتفهم إن منكم له عالم قائم بذاته، منكم الأضداد في الفكر، بعضكم يرى أنه لا يقبل النقاش، وبعضكم يرى أنه يحتمل النقاش. وأقول للمتشددين بأنني لم آت لأهدم كيانات أو مفاهيم، أو انتقص من نصحائهم، وإنما أحاول أن أجد حلاً معكم في وجود أكثر من 300 ألف خريجة بكالوريوس في قوائم الانتظار بالخدمة المدنية. أعرف أن استحداث أعمال جديدة في المجتمعات يصاحبها قبول ورفض، لكن الأمل أن نساعدهن ونساندهن، ونؤمّن لهن عملاً كريمًا يرتزقن منه، ونحتاج مجتمعًا يثق بقدرات بناتنا، نحتاج مجتمعًا يعترف ويقر ويرغب في توطين بناتنا، مجتمعًا ينظر لبناتنا أنهن نصف المجتمع، وأنهن تعلمن ليعملن. مجتمعًا يقدر استثمار التعليم التي صرفته الدولة على نسائنا، واستشهد بمقولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز: «وزارة العمل عليها مسؤوليات كبيرة في وقتنا الحاضر منها: تشغيل المواطنين من خريجي الجامعات، وتهيئة فرص العمل المناسبة لكل مواطن». وهذا ما قامت به وزارة العمل؛ بهدف التقليل من نسب البطالة، بناء على اشتراطات حددتها، كوضع ستار عازل يمنع دخول الشباب لمحاسبة الكاشيرة، واقتصار البيع فقط للنساء، أو بصحبة الرجل مع عائلته، إضافة إلى وضع مشرفة أمام البائعات.. وحسبي القول في الختام إن مَن يرغب في التنقيب لايجاد عمل لفتياتنا، القرار اليوم هو قرارنا، إن كنا نريد المضي، أو التراجع في تقليص بطالة المرأة أم لا. القرار الأول والأخير لنا وليس للدولة أو الشركات. فالشركة وظفتهن لسموهن في الخلق والتعامل، يُضاف إلى ذلك ما عرف عن الشركة من أنها لا تسعى إلى الظهور، أو التظاهر، والوزارة باركت العمل، وقامت بواجبها نحوهن.
