في آخر إحصائية صادرة من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تقول بأن مستشفى قوى الأمن يتسع ل(417) سريرًا، وأن عدد المراكز والعيادات الصحية، يبلغ 92 مركزًا وعيادة، تقدم الرعاية لكل مَن يحتاجها من منسوبي الوزارة وعائلاتهم. ولا أعرف عمّا إذا كان ذلك الحجم يتفق مع أعداد منسوبي الأمن وعائلاتهم الذين يبلغ تعدادهم مئات الآلاف؟.. لكنني أعرف بأن مستوى الخدمة المقدمة لا يرقى إلى المستوى المأمول الذي يتطلع إليه المسؤول، وكذلك منسوبو الداخلية، رغم أن إدارة الخدمات تعمل ما وسعها ذلك لأن ترتقي إلى مستوى الخدمة التي تقدمها القطاعات الصحية الأخرى التي تتبع الحرس الوطني ووزارة الدفاع. إن رجل الأمن المنتسب لجهاز وزارة الداخلية، هو الآخر يطمع في أن يتلقى علاجه في مستشفى تخصصي راقٍ في تقديم العلاج، يوفر الرعاية الصحية له ولعائلته، نظير ما يقدمه من تضحيات في سبيل أمن الوطن والمواطن، لاسيما وأنه أصبح مستهدفًا من قبل أعداء الوطن، وأعداء الأمة. لا أعتقد أن أي فرد منتسب للأمن العام يشك في رغبة وتطلع المسؤولين إلى بناء مستشفى تخصصي ذي سعة عالية، يقدم خدماته لمنسوبي الوزارة وفق معايير عالية من حيث العناية والرعاية الصحية.. لكن يبدو أن تدني مستوى الخدمات التي يشكو منها الأفراد، تكمن في أنَ مؤشر الزيادة في أعداد المنتسبين يفوق تعداد مقدمي الخدمة العلاجية من أطباء وممرضين، وكان على إدارة الخدمات الطبية أن تراعي تلك الزيادة، وتعمل على تكثيف “التجنيد الصحي” عبر إعداد وتوظيف واستقطاب كوادر صحية، تُوازن بواسطتها بين عدد المراجعين وعدد المستقبلين. وتبقى مسألة المراجعين الذين يشكون من تردي الخدمة، والتسويف في المواعيد، مشكلة لابد من معالجتها من قبل مديري المستوصفات الذين يبدو أن مهمة (الطب) لم تسلخهم من عسكريتهم المتشددة.. ولذلك فهم يردون على كل مريض أو مراجع يستنجد بهم بقولهم: “عسكري انصراف!”، وإلاَّ فما هو ذنب ذلك الجندي الذي راجع أحد المستشفيات ليكشف على ابنته المريضة، ورفض موظفو الاستقبال الحالة بحجة ضرورة تحديثه البيانات لتكملة الملف الإلكتروني أولاً، رغم أن لديها بطاقة تتيح لها العلاج في المستشفى؟! لستُ في مكان الحكم على تدنّي مستوى الخدمات الطبية التي تقدم لمنسوبي الأمن، ولكنني أتساءل: لماذا يحرص المرضى على مراجعة مستشفيات الحرس والدفاع؟! هل من أجل ضعف مستواها، أم من أجل المعاملة التي تسبق فيها “الصرامة العسكرية” الجوانب الإنسانية؟! إن رجال أمننا العام من شرطة، وجوازات، وسلاح حدود، ودفاع مدني، يبلون بلاءً حسنًا في الداخل، وحتى مشارف الحدود، يبذلون أرواحهم فداءً لوطنهم، وتلك شهادة أصبغها عليهم رجل الأمن الأول، سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وأشاد بهم مرارًا وتكرارًا مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ولذلك فهم أولى بأن تُقام لهم صروح طبية شامخة، تُقدّم لهم الرعاية الصحية اللازمة، أسوة بزملائهم في القطاعات العسكرية الأخرى.