في لبنان لم تصدر ردود أفعال على التعدي الإسرائيلي سوى بتحذير رئيس الجمهورية ميشال سليمان من خطورة بدء إسرائيل في التنقيب عن النفط في مياه البحر المتوسط، نظرا لما يشكله هذا الموضوع من ضرر على الثروة النفطية المكتشفة حديثا في المياه الاقليمية اللبنانية. فيما دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الحكومة إلى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية، محذرا من ان تستولي اسرائيل على حقوق لبنان في حقول محتملة من الغاز في البحر المتوسط. ودعا بري في تصريح للصحافيين الى “ان تقبل الحكومة اللبنانية التحدي” بعد اعلان شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا، في الثاني من يونيو عن احتمال اكتشاف حقل هائل للغاز في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط. وقال بري إن “اسرائيل سارعت إلى محاولة فرض امر واقع والتباهي بتحولها الى إمارة نفطية وتجاهل حقيقة ان الحقل يمتد بحسب الخرائط إلى المياه الاقليمية اللبنانية”. وأضاف “اكتشاف هذا الحقل من الغاز يستدعي من لبنان المبادرة الفورية الى الحفاظ على حقوقه التي تتعدى الجانب المالي الى الابعاد الاقتصادية والسياسية والسيادية”. واشار الى ان كتلته النيابية تقدمت باقتراح قانون للتنقيب عن المشتقات النفطية في المياه اللبنانية، واضعا “الجميع امام مسؤولياتهم”. ودعا الى “إجراء اختبارات وعمليات التنقيب اللازمة وبحث نتائج العمليات المماثلة سواء في المياه الدولية قبالة الساحل اللبناني او المياه الاقليمية اللبنانية”. وكانت شركة “بي جي اس” (بتروليوم جيو سرفيسز) النرويجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية بمسح ثلاثي الابعاد للمياه الاقليمية بحثا عن حقول نفطية. وقال بري ان “تقديرات الشركة تشير الى وجود 220 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه اللبنانية اضافة الى 308 ملايين برميل نفط”. واعتبر ان “اسرائيل سعت دائما الى تحويل لبنان الى بلد معاق اقتصاديا”. من جهته، دعا عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب علي فياض الحكومة اللبنانية الى “اعلان الاستنفار القانوني والاجرائي فيما يتعلق بملف حقول الغاز لان إسرائيل قطعت شوطا طويلا في الإعداد لهذا الملف، في حين ان لبنان لا يزال في الخطوات الأولى”. واعتبر فياض في بيان ان “اسرائيل تدرك اكثر من غيرها ان لبنان ليس لقمة سائغة وانها ستدفع ثمن التعدي على حقوقه في اطار معادلة الرد بالمثل”.