أكد مرتضى منصور أن قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد منع أحمد شوبير من الظهور على قنوات الحياة يعد حكمًا بالإعدام الإعلامى له لأن الحكم يقضى بعدم ظهوره فى أى قناة تليفزيونية. وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أيدت وقف بث برامج أحمد شوبير ورفض الطعون التي أقامها شوبير ومجلس إدارة قناة الحياة ووزارتا الاستثمار والإعلام، وألزمتهم بمصروفات تلك الطعون، وأكد منصور أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن الحكم الذي صدر يعني أنه لا وجود لشوبير بعد اليوم في الإعلام الرياضي، بعد أن أكدت المحكمة أنه المتسبب في دخول البذاءات للبيوت المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يحق لشوبير الظهور على قناة ( OTV) بعد أن أيدت المحكمة وقف برامجه قائلا: «لو شوبير ظهر على القناة سأقفلها» لأن المقصود بالحكم هو شوبير وليس البرامج وقناة الحياة، بدليل أن وزارة الإعلام رفضت ظهوره من قبل في قناة الحياة بعد تغيير اسم برنامج من «ستاد الحياة» إلى «ستوديو الحياة». وأوضح مرتضى أنه سيقوم بإرسال صورة من الحكم لوزير الإعلام ورئيس التليفزيون لتنفيذ ما جاء فيه ومنع برامج شوبير من الظهور على أية قناة كانت، وإلا سيختصمهم حتى تنفيذه وبرامج وليس فى قنوات الحياة فقط. وقال مرتضى منصور إنه لا يجب أن يختلط الأمر على الناس، ويعتقدون أن الحكم يخص قناة الحياة فقط، ولكن القصد منه هو منع شوبير من الظهور فى أى قناة فضائية، والدليل على ذلك أنه ترك قناة الحياة بالتراضى مع مسؤوليها لكنه فى نفس الوقت طعن فى الحكم. فكيف يطعن فى حكم انقضى عمليًا برحيله من الحياة إلاّ إذا كان يدرك بنفسه أن القصد من الحكم يخصه وحده، ويمنع ظهوره الإعلامى فى كافة القنوات مؤكدًا أن الحكم الأخير نهائى، ولا يمكن الاستشكال أو الطعن فيه.