اصبحنا نتسول ملاك العمائر حتى يوافقوا على ايجار السكن لنا ، هكذا يؤكد الكثير من السعوديين حاليا مستغربين تفضيل الملاك للوافدين عليهم رغم التزامهم بدفع الايجار على حد قولهم . في المقابل يقر غالبية الملاك بانهم يفضلون الاجانب في الايجار لالتزامهم بالسداد في المواعيد المحددة فيما بعض السعوديين لايلتزمون بذلك بمبررات مختلفة. كما انهم يواجهون باللوم عند تقديمهم شكوى بدعوى ان هؤلاء المستأجرين سعوديون وينبغى ان نصبر عليهم . وعلى الرغم من النجاح الذى تحققه اللجان المختصة في الامارات والمحافظات في فض المنازعات واخلاء بعض الشقق بالقوة الجبرية في حال التأكد من المماطلة الا ان الخلافات المتزايدة تستدعى التوسع في عمل هذه اللجان . الأفضلية للأجنبي في البداية يؤكد عدد من الملاك تفضيلهم تأجير شققهم الى الاجانب دون السعوديين لعدة اسباب، اهمها ان الاجنبي يدفع المستحقات عليه اولا بأول، والتزامهم بإخلاء السكن تحت اي ظرف، وتجاوبه السريع مع اي عطل في شقته، اضافة الى تجاوبهم في دفع رسوم الخدمات من المياه والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب.وقال المالك محمد حامد ان التأجير للمقيم افضل لالتزامه بدفع المستحقات اولا بأول وتجاوبه كذلك بشكل كبير مع دفع مستحقات خدمات المياه وسحب المجاري والصيانة وغيرها فيما لا تجد ذلك من الساكن السعودي بصراحة واضاف : اذا اشتكيت في الحقوق ماطلوك بحكم انه سعودي وفين يروح.. "طيب انا ايش ذنبي" اذا كنت صاحب ملك واعيش على الايجار والسعودي يماطلني في الدفع حتى اتنازل عن حقي معتقدا بأن ذلك لايرضي احدا . ويقول فواز عقيل: تأجير الشقق للاجانب افضل بكثير لان عائلة الاجنبي عددها قليل اما السعودي فمعه بحكم العادات والتقاليد عدد كبير من الابناء بعضهم في مرحلة المراهقة الامر الذى يؤدى لمشاكل عديدة مع الجيران . كما ان الاجنبي يلتزم بدفع الايجار شهريا او حسب ما يتم الاتفاق عليه في حين ان السعودي لايلتزم بالعقد الموقع. هذه الاتهامات عرضناها على عدد من المستأجير السعوديين الذين اعتبروا بعضها غير صحيح. يقول حسام الحربي ضاحكا ان اتهام اصحاب العمائر بأننا اصحاب "بزورة" كثيرين امر مضحك اما بالنسبة للمستحقات فنحن ملتزمون لكن بعض الملاك خلال عام واحد فقط يقوم برفع الايجار بدون داع . ويقول وائل عويبد : لا اؤيد ما يذهب اليه اصحاب العمائر من ان السعوديين غير ملتزمين بل بالعكس السعودي ملتزم بالايجار لكن صاحب الملك تارة يرفع الايجار واخرى يطالب باصلاحات لا دخل لنا بها وكأننا شركاء في ملكه . واستغرب الحديث عن كثرة ابناء السعوديين عكس المقيمين وقال لا مبرر لذلك طالما انه يستلم ايجاره في الموعد المحدد . تسول شقة بالإيجار ورغم ان الضمانات التي يقدمها " المقيم غير السعودي " للمكتب العقاري لا تشكل فرقا جوهريا مقارنة مع الضمانات المقدمة من المستأجر السعودي الا أن العرف العقاري الذي بدأ في الانتشار في السنتين الاخيرتين بعدم تأجير السعوديين اصبح هاجسا يؤرق المواطنين الراغبين في السكن " الكريم " على حد قول سامي بن ناصر الشمراني الذي استمر بحثه اكثر من 4 اشهر للحصول على شقة سكنية " ملائمة " مكونة من 3 الى 4 غرف في احياء وسط وشمال جدة . وقال ان رفض اصحاب العقار تأجيره الشقة التي يرغبها هدد بتحطيم آماله في اتمام مراسم زواجه في بداية شهر شعبان القادم خاصة وانه يحتاج شهرين الى ثلاث اشهر لتأثيثها لعش الزوجية. يقول الشمراني : اصبحت لدي قناعة شخصية بأن " الواسطة " او ترضية احد العاملين في مكتب عقاري بمبلغ مالي مجز هو الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الحصول على الشقة التي اطلبها متسائلا اين " الوطنية " لدى اصحاب العقارات والعمائر السكنية الذين اوصلونا الى هذا الحال من ما وصفه "بالتسول" لكي نحصل على شقة سكنية بمبلغ مالي معقول ؟ وواصل تساؤلاته : اين حق المواطن في السكن في ظل صمت الجهات المعنية عن المدافعة عن حقوقنا في الحصول على سكن في المدينة التي نرغبها. جشع الملاك من جهته يرى عمر سليمان الصاعدي ان المشكلة الحقيقية تعود الى جشع اصحاب العمائر السكنية وليس المستأجر مؤكدا ان مالك العقار باستطاعته رفع الايجار دون محاسبة او مراقبة من اي جهة كانت وبحجج واهية. واضاف أنا الان ابحث عن شقة أخرى غير التي اسكن فيها بعد ان قام المالك برفع الايجار 4 الاف ريال في السنة ليصبح 28 الف ريال في حي النهضة بجدة مشيرا الى ان اصحاب العمائر يدعون ارتفاع اسعار تكلفة مواد البناء وقال : كيف نوجد مبررا لصاحب عمارة تجاوز عمرها 10 سنوات ان يرفع الايجار بهذا المبلغ وعمارته لم يلحقها اي ارتفاع في التكاليف اسوة بالعمائر الجديدة بل هو الجشع الذي يسيطر على اذهان " هؤلاء " الذين لا ينظرون الى الاوضاع الانسانية للمستأجرين . واضاف ان اصحاب العقار باتوا يشترطون الحصول على بطاقة العمل ليعرفوا معدل الدخل الشهري فإذا كان اقل من 7 الاف ريال فمن المستحيل ان تجد طلبك في الشقق السكنية وتذهب " للأجنبي " الذي يفضلونه على المواطن. السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري جاء ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري. واحتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل وأن يتمكن الممول من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة. كما نص على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني سواء كان معينا موجودا أو محتمل الوجود، فيما اعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبان وغرائس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. الاحمرى : 5000 قضية لخلافات على الايجار اكد نائب رئيس اللجنة العقارية بجدة عبدالله الاحمري احجام الملاك عن التأجير للسعوديين بسبب مما طلتهم في تسديد الايجارات وعدم قدرة المؤجر على اخراجه من « ملكه « اضافة الى طول الاجراءات القانونية في المحاكم مرجعا ذلك الى عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي قال انه « حدد العلاقة بين المستأجر وصاحب العين بما يحفظ حقوق الطرفين « إلا انه استدرك بقوله : ان اللجنة التي امر بتشكيلها امير منطقة مكة استطاعت ان تحل العديد من القضايا العقارية وتم اخراج مستأجرين « مماطلين « بالقوة الجبرية بعد فصل التيار الكهربائي عن شققهم لعدم دفعهم الايجار لصاحب العمارة . وأضاف الاحمري ان قضية المماطلة ارهقت اصحاب العمائر السكنية لان تقديم الدعوى الى المحكمة يستغرق وقتا من سنة الى سنتين حتى يتم حل القضية فضلا عن ان المحاكم تنظر في الدعوى المقدمة بشكل منفصل فطلب الايجار والمماطلة قضية وحدها والى ان تنتهي بعد سنوات يجب على مالك العمارة التقديم مرة اخرى بدعوى اخلاء تأخذ وقتا هي الاخرى ليس بالقصير حتى وصل عدد القضايا الحالية في محكمة جدة الى اكثر من 5000 قضية عقارية . واكد ان الحل النهائي لهذه المسألة هو تطبيق قرار مجلس الوزارء بكل ما احتواه من بنود وايجاد آلية من الجهات التنفيذية للإسراع في تطبيقه لحفظ حقوق الطرفين . ووصف رفع الايجارات « بشكل مبالغ فيه « من جانب صاحب العقار بأنه امر « تعسفي « لا نقره خاصة بالنسبة للعمائر القديمة التي لم تلحقها التكلفة الانشائية المرتفعة مؤخرا . ونفى الاحمري إغفال الجانب الانساني من جانب اصحاب العمائر في تعاملهم مع المستأجرين . من جهة اخرىوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالى 570 ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 وحدة سكنية. ويرجع هذا العجز إلى أسباب أبرزها شح آليات التمويل السكاني الناشئة عن عدم اكتمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات مما يشكل العقبة الرئيسة لموازنة العرض والطلب على الوحدات السكنية، فضلا عن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري الإسكاني. يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1395 1396، قدم 511824 قرضا ولم يواكب الزيادة في طلبات الراغبين في بناء مساكن. ووصلت قائمة الانتظار العام الماضي إلى 479637 طلبا للقرض مما يحتاج معه المستفيد إلى مدة انتظار تزيد عن 20 عاما، إضافة إلى أن القرض أصبح لا يغطي إلا جزءا من تكاليف البناء بعد تزايد الأسعار. وجاء في المؤتمر الدولي الأول للإسكان المنعقد في الرياض العام الماضي، أن المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات والجهود الحالية لمواجهة الطلب الحالي والمتوقع على الإسكان وأن الأمر يتطلب ضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، خاصة أن السوق السعودية للإسكان تعتبر السوق الكبرى بين دول الخليج العربي. السوق بحاجة إلى 500 الف وحدة خلال 5 سنوات تشير الدراسات والإحصائيات إلى حاجة السوق السعودية لما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب والذين يحتاجون إلى تملك السكن. وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قالت إن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات الهامة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن . ويتوقع أن تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري عن نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، الذي يناقش حالياً في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، وتحتاج شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في مدن مثل الرياضومكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوجدة والدمام والخبر والمدن الاقتصادية الجديدة إلى وحدات سكنية تمثل الشقق النصيب الأكبر منها.
