أكد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس عازب آل مسبل ل «المدينة» ان المجلس لن يناقش أي مشروع أو مقترح لنظام جديد يمنع بموجبه المأذون الشرعي من إتمام عقود زواج المسيار إلا عبر ما أسماه ب «آليات مشددة». وقال إن المجلس يناقش ما يرد إليه من الجهات المختصة من أنظمة ولوائح تنفيذية ومن قرارات أو تقارير صادرة عن جهات حكومية، وأتيح له في نظامه من خلال المادة 23 «إذا تقدم احد الأعضاء بموضوع لتعديل نظام أو اقتراح نظام أو دراسة أمر معين من الممكن ان يدرس»، لكن الناس فيما هو واضح شرعا لا يحتاجون إلى ان يكون هناك شيء يدرس في هذا الجانب، فقد تحل القضايا التي تحصل نتيجة أسباب معينة من خلال قنوات معنية بمتابعة هذه الأمور وتنظيم إجراءاتها، مثل تنظيم أوضاع مأذوني عقود الانكحة وكيفية إجراء العقد وما شابه ذاك من خلال وزارة العدل فهي المعنية بهذا الشأن، ومجلس الشورى لا يتدخل في هذه الأمور. من جانب آخر قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلسها التنفيذي الدكتورة سهيلة زين العابدين في تصريح ل «المدينة» : زواج المسيار يمثل إهانة للمرأة ولمفهوم الزواج في الإسلام أيضا، فأنا ضده جملة وتفصيلا لأنه استغلال للمرأة ولمفهوم الزواج. وبينت أن المجمع الفقهي طالب بإعادة النظر في زواج المسيار، خاصة وأن هناك علماء أباحوه ثم تراجعوا بعد ما تبين لهم انه قائم على أسس غير شرعية.