بدأ العمل على إنشاء أكبر وأهم سوق مركزي للأسماك على مستوى المملكة والخليج العربي في المنطقة الشرقية بتكلفة تصل إلى 7 ملايين ريال ، وستصبح نافذة اقتصادية يلجها من أقطار المملكة والخليج تجار وسياح ومتسوقون وقد تم تخصيص الموقع بعيداً عن الأحياء السكنية وقريباً من ميناء صيد الأسماك لسهولة جلب الأسماك إليه. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد بن علي الدوسري أن البلدية تنهج هذا التوسع في المحافظة حيث أضافت للسوق أكثر من 10000 م2 ليصبح ما سيتم ردمه وتطويره أكثر من120000م2 على شبه جزيرة صناعية يصل إليها طريق عرضه ثلاثون متراً حيث سيتم إعادة تنسيق مداخل ومخارج السوق من دوار طريق الرياض وعبر الجسر المتجه لجزيرة تاروت ومخارج السوق للقطيف وجزيرة تاروت، ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري (حماية حجرية) 1480م ط ، والبلدية درست تحرك المياه حول الجزيرة بتصميم حديث، حيث يخترق باطن هذه الجزيرة بعبارات لجريان المياه أسفلها لعدم ركودها دون تغيير في طبيعة مد وجزر البحر ، وأن مجموع أطوال هذه العبارات الضخمة (133م ط) حيث أن البلدية ستؤهل هذا الموقع ببنية تحتية قوية به جميع الخدمات المطلوبة تجلب الاستثمارات والواردات المالية للبلدية من خلال مستثمرين في الموقع عبر العديد من الأنشطة الهامة والمتناسبة مع هذا الصرح الاقتصادي الهام وأن اهتمام المباشر من معالي المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أمين المنطقة الشرقية لكافة المشاريع التي يتم دراستها أو تنفيذها ومتابعتها تأكيد لأهمية المشروع ومكانته بالمنطقة.وتواصل البلدية حالياً ردم وتطوير الموقع متابعين بعين ثابتة مع هذا الحدث يتزامن مع ماتشهده هذه المحافظة من تغيير كبير عبر مشاريع واضحة بجميع مدنها وقراها في شوارعها وميادينها وواجهاتها البحرية وحدائقها الغناء المتزايدة ومساحاتها الخضراء الواسعة. وأضاف رئيس البلدية بأن تكاليف المرحلة الأولى المعتمدة (7000،000 ريال) سبعة ملايين ريال ويجمع المشروع عناصر الترفيه والاستثمار في خليج القطيف وجنوب جسر طريق الرياض. هذا ويتكون المشروع في مرحلته الأولى من أعمال ردميات تقدر كمياتها ب (363،875 م3) وأفاد بأن السوق الحالي يعتبر من أكبر أسواق الأسماك في المنطقة ، حيث يغذي هذا السوق أغلب أسواق المملكة وبعض الدول المجاورة ، وأن هذا المشروع الكبير يأتي بديلاً للسوق الحالي الذي يعد مركزاً محلياً وإقليمياً لبيع وتسويق الأسماك التي ترد إليه من جميع المناطق المجاورة ومن دول الخليج بكميات تصل إلى مئات الأطنان. واختتم المهندس خالد الدوسري حديثه من هذا المنطلق دأبت البلدية لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الكم الهائل لهذا الجانب الاقتصادي ولوقوعه وسط الأحياء السكنية وصغر مساحته التي لاتستوعب هذه الكميات الكبيرة الواردة إليه ليصبح السوق الجديد بعد إنشائه وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فيه محل هذا السوق وحماية الثروة السمكية وتجارتها في محافظة القطيف بشكل خاص ومالها من امتداد تاريخي طويل.