شغلت قضية التفريق بين فاطمة وزوجها منصور لعدم تكافؤ النسب وجداننا على مدار سنوات تداول الإعلام أحداثها وسلط الضوء على اتساع جراحها...وتنامي صدمتنا في الحكم الغريب الذي صدر سابقاً بشأنها ثم فرحتنا بحكم المحكمة العليا في الرياض الذي نقض التفريق. وهي قضية تستحق أن نقف لنتأمل بعض ملامحها الشوهاء التي تحتاج إلى الكثير من الجهد لتقبّلها قبل أن نفرح بالإجراء التجميلي الأخير لها. لقد صُدمنا على مدار سنوات بحكم قضائي بالتفريق بين زوجين جمع بينهما وثاق عقد شرعي، وحبّ وسكينة ورحمة، وأطفال لهم حقوق واحتياجات وقد أطلق هذا الحكم سهامه القاتلة على هذه الأسرة دون أي ذنب، وبإجحاف يتنافي مع أبسط القواعد الشرعية، وبتأصيل مقيت لتمييز عنصري، وترسيخ لعصبيات حاربها الإسلام منذ إطلالته على الإنسانية ونبذ معها التفرقة الموروثة من الجاهلية. وقد ظلّ هناك على مدار سنوات التفريق بين الزوجين أسئلة حائرة لم نجد إجابات عنها...أهمّها تساؤل مشروع: هل يجيز عدم تكافؤ النسب هدم الأسرة وتشريد الأبناء؟ وعلى أي قاعدة وركيزة تستند مثل تلك الأحكام..الأعراف أم الشرع؟ وإلام ستبقي أحكام العادات والتقاليد والأعراف الجائرة تنخر في مجتمعنا...وتبطش بمستقبل تقدمنا ورقّينا وحقوقنا!! لقد أرسى الإسلام قاعدة عظمى وهي (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وأكّد على أن الناس سواسية كأسنان المشط...وجعل القاعدة في قبول الزواج والزوج: إذ جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه). والغريب في الأمر أن يصدر حكم بالتفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب... وهناك العديد من القضايا والحالات التي تعاني فيها الزوجة من زوج لا يتمتع بخلق ودين... ولا تجد سوى عبارات توصيها بأن تصبر وتحتسب وتتحمّل من أجل الأبناء خوفاً من الوقوع فريسة لاضطهاد المجتمع للمطلقة!! غريبة فعلاً تلك المعايير!! إن الزواج من غير ذوي الأخلاق والدين يحدث مفاسد ومآسي لا حصر لها وهي أكثر وأبلغ مما يحدثه زواج غير متكافئ النسب فحسن الخلق وصلاح الدين هي الكفاءة المعتد بهاً شرعاً... والحفاظ على استقرار الأسر..وعدم ضياع الأطفال أهم من تحقيق نعرات قبلية وترسيخ دعوات جاهلية. والحكم الصادر اليوم بعودة الزوجين وجمع شمل أسرة تفككت لسنوات دون وجه حق...وعانى فيها طفلان لا ذنب لهما...لهو حكم رشيد تأخر كثيراً وطالت قبله فصول مهزلة اجتماعية إن لم تحسم سنرى كل يوم قصة جديدة كقصة فاطمة ومنصور...وسنجد مجتمعنا في مهب الريح.. مهددّ الاستقرار...تتربص به الآفات الاجتماعية والأمراض النفسية المترتبة عن تفكك الأسر وهدر حقوق الصغار في العيش في كنف والديهم في أمان وطمأنينة. هذه القضية هي ناقوس خطر...نحتاج أن نلتفت إلى سلبياته وإيجابياته وأن نضع المعايير الشرعية فوق المعايير الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تنادي إلى ما نهى عنه سيدّ ابن آدم عليه الصلاة والسلام والشريعة الإسلامية من تعصّب ونعرات وتمييز طبقي وعرفي وتفاخر بالأنساب.. فالإسلام يعني إلغاء جميع المفاضلات والتفرقات والرجوع إلى وحدة الجنس البشري فالناس جميعاً لأدم وآدم من تراب..وقد جعلنا الله شعوباً وقبائل لنتعارف لا لنتفاضل.. وإذا لم تقنن تلك الأحكام ضمن لائحة القضاء فإن عشرات الفاطمات سوف يتعرضن لذلك التعسف وتلك التعديات على حرية وكرامة الإنسان التي كفلها الشرع وضيعتها العادات والتقاليد الجاهلية البالية الموروثة.