أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس مشروع قانون يهدف إلى إدخال إصلاحات شاملة لنظام الرعاية الصحية لأول مرة منذ عقود بحيث يوفر التغطية التأمينية لما يقرب من نحو 31 مليون أمريكي. وقد حظى المشروع بتأييد 60 عضوا مقابل 39 عضوا فيما يعد إنجازا كبيرا للديمقراطيين والرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى وضع إصلاح الرعاية الصحيةعلى رأس أولوياته خلال العام الأول من إدارته للبلاد، وقال أوباما بعد دقائق من التصويت :» أصبحنا أخيرا على مقربة تحويل الوعد إلى واقع بإحداث إصلاح تأمين صحي حقيقي من شأنه زيادةأمن واستقرار الشعب الأمريكي». كان مجلس النواب قد أقر نسخته من مشروع القانون في نوفمبر الماضي، ويبقى الآن إتمام التوفيق بين نسختي المجلسين ، قبل أن يوقعها أوباما مع توقعات بدخول القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وقال أوباما قبل توجهه بفترة وجيزة إلى هاواي حيث سيقضي أجازة اعياد الميلاد:» التحدي الذي يواجهنا أن ننهي المهمة... لا يمكننا أن نحكم على جيل آخر من الأمريكيين بتكاليف عالية وتآكل التغطية التأمينية وميزانيات تعانى من عجز متفاقم». وتسعى خطة إصلاح الرعاية الصحية التي تقدر ب871 مليار دولار على مدار عشرة أعوام جعل التأمين في متناول الأمريكيين الأقل دخلا وذلك عن طريق الدعم وإنشاء أسواق تأمين يمكن أن تجمع فيها الموارد من أجل شراء خطط تأمينية أقل تكلفة. وسوف يحظر القانون أيضا على شركات التأمين من رفض التأمين على أفراد يعانون من أمراض أصيبوا بها قبل أن يشملهم التأمين أو تقاضى أقساط تأمينية أعلى تتحدد على أساس النوع أو التاريخ الطبي. ويمثل مشروع القانون التاريخي أكبر تدخل للحكومة الاتحادية فى مجال الرعاية الصحية منذ إقرار خطة الرعاية الصحية للفقراء و كبار السن فى ستينيات القرن العشرين، ومرر الديمقراطيون القانون بمساعدة غرفتي المجلس المستقلتين بالحصول على تأييد 60 صوتا المطلوبة لإنهاء النقاش والتحرك للتصويت النهائي أمس. وتوحد الجمهوريون في مجلس الشيوخ وعدد أعضائه 100 عضوا في معارضة القانون. وينهي تصويت مجلس الشيوخ أشهرا من النقاش المستمر في أنحاء البلاد في اجتماعات مع مشرعين وإعلانات تلفزيونية، وتأتي الموافقة على مشروع القانون بينما أظهر التصويت تأييدا عاما لقانون لإصلاح الرعاية الصحية بيد أن أوباما والديمقراطيون يظلون ملتزمين بإدخال تغيير واسع في نظام الرعاية الصحية وبتصويت اليوم يبدو أنهم نجحوا فيما اخفق فيه الكثير من أسلافهم وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قبل التصويت :» الأمر برمته يتعلق بعدد الأشخاص المستفيدين من القانون»، وجادل نواب جمهوريون بأن مشروع القانون يرقى إلى تعد حكومي كبير على القطاع الخاص ما يكلف دافعي الضرائب والدين الاتحادي مبالغ طائلة، وحاول جمهوريون مرات عدة وقف التصويت ولكن دون جدوى وفي نهاية الأمر وافقوا بعد نقاش قصير حيث سيذهبون إلى منازلهم لقضاء العطلات.
