اتجهت أنظار ساسة العراق ومسؤوليه نحو قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت أعمالها أمس في دولة الكويت، وهم يعولون على قرارات يمكن ان يتخذها قادة الدول الخليجية فى جميع الاصعدة «السياسية، الدبلوماسية، الامنية، الاقتصادية» والتى من شأنها ان تصب في مصلحة بلدهم، لاسيما وان الملف العراقي وما يشهده من تطورات واحداث، فرض نفسه كأحد القضايا الاقليمية المهمة التي تمت مناقشتها في كواليس واجتماعات هذه القمة. السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة تزامنا مع انعقاد القمة الخليجية، هو (ماذا يريد العراقيون من هذه القمة؟) وسط متغيرات وتطورات سياسية واقتصادية وأمنية تشهدها المنطقة وتتطلب قدرا كبيرا من التنسيق والتعاون بين دولها لحماية أمنها ومصالحها من خلال الوقوف على مسافة واحدة من هذه المتغيرات، في وقت توصف فيه هذه التطورات ب «المهمة». المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، أكد ان بلاده تدعو دول الخليج كافة الى مراجعة علاقتها الثنائية معها، لاسيما ان بعض تلك الدول لاتزال مترددة في اقامة وتوثيق علاقاتها مع العراق الجديد، في حين هناك دول اجنبية بعيدة تسعى لتوطيد علاقاتها مع بغداد وتحاول ان تكون اكثر قربا له من الدول الاخرى. وقال الدباغ ل(المدينة): «لابد للدول الخليجية ان تعيد النظر في مسألة علاقتها مع العراق الجديد لتكون اكثر قربا منه لتتحقق بذلك المصلحة الكبرى لشعوب هذه الدول، بالمقابل لابد للعراق ان يأخذ الفرصة ليكون عضوا فاعلا ومؤثرا وجاذبا للاستقرار في المنطقة لما يمتلكه من مؤهلات قوية تجعله عنصر وسط بين الدول العربية وايران»، مشددا على ضرورة ان توفر بلاده تطمينات لكلا الجانبين ويقدم وقفة جديدة لطبيعة ومفهوم العلاقة بين دول المنطقة. على الصعيد الدبلوماسي، فقد أجاب لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية، عن السؤال المطروح من خلال التأكيد على، ان بلاده تتطلع الى قرارات وتوصيات ايجابية تصدر من هذه القمة، مشيرا الى ان بحث الملف العراقي في هذه القمة شيء ايجابي، لاسيما وأن دول الخليج هي دول «صديقة» للعراق. وقال عباوي في تصريح ل(المدينة): «من المؤكد ان القادة المجتمعين في هذه القمة سيبحثون مسائل تتعلق بدعم الامن في العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتقديم المساعدات من اجل ان يتعافى.. ونحن نتطلع الى نتائج ايجابية من هذه القمة بالشأن العراقي»، مؤكدا ان استقرار العراق هو استقرار لدول الخليج والمنطقة عموما. وحول ما اذا كان العراق يسعى الى الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي مستقبلا، رد عباوي وبشكل قاطع «كلا ..هذا الامر غير مطروح حاليا». وعلى الصعيد الاقتصادي وما يمكن ان يطلبه العراق من دول الخليج، اوضح الدباغ ان «العراق بدأ يتعافى من الناحية الاقتصادية ويمكن ان يكون من الدول الغنية كما هي دول الخليج، بالتالي لابد من مساعدته للوصول لهذه النقطة التي يمكن ان تساعد على طرد عناصر وشبح التهديد عن المنطقة من خلال المساعدة في بناء عراق غني جاذب للاستقرار»، مؤكدا ان افاق التعاون المستقبلية بين بلاده ودول الخليج تتمثل بإقامة شراكة استراتيجية على صعيد الاقتصاد تبعد الخلافات السياسية والايديولوجية القائمة في المنطقة. وتنعقد قمة التعاون الخليجي، بعد ايام قليلة من الاعلان عن اتفاق ابرمته الحكومة العراقية لاستثمار وتطوير الحقول النفطية المنتشرة في البلاد مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والتي تمتلك استثمارات في عدد من دول الخليج، وسط مخاوف من خطورة انفلات الاوضاع الامنية، لاسيما بعد التداعيات الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد مؤخرا.