أكدت المملكة أن الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في الحياة هي من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، ورغم ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني محروماً من أبسط حقوقه، مبينة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته. جاء ذلك في كلمة التي ألقاها السفير المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة اليوم لمناقشة البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية. وأبان السفير المعلمي أن أهداف التنمية المستدامة توفر رؤية مشتركة للمستقبل وخارطة طريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء السلام والازدهار لجميع الشعوب بحلول عام 2030م.