قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة إن تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة. كانت تقارير قد تحدثت عن توجه وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم الفساد المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري. وذكرت المصادر أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. يذكر أنه منذ أكثر من شهر، قدّم سلامة للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري. وقال رياض سلامة، بعد هذا التحقيق إن الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بتحقيق تجريه السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس "مضخمة". وكان محققون سويسريون قد أفادوا في يناير الماضي أنهم ينظرون في أمر المزاعم المرتبطة بمصرف لبنان المركزي. ولم يذكر مكتب المدعي العام السويسري ما إذا كان سلامة مشتبها به أم لا، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن القضية. إلى ذلك، قال مصدر مطلع على القضية لرويترز، إن سويسرا طلبت من السلطات اللبنانية من خلال السفارة توجيه "أسئلة محددة" لسلامة وشقيقه ومساعدته بشأن تحويلات للخارج جرت في السنوات الأخيرة تصل إلى نحو 350 مليون دولار. كان سلامة قد نفى ما تم تداوله، قائلاً "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة". وأجاب سلامة الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993 عن أسئلة لمدعي عام التمييز اللبناني يوم الخميس. وأصبح أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار النظام المالي في لبنان خلال أزمة غير مسبوقة في عام 2019 تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد دين سيادي. وفي حين قال مسؤول حكومي لبناني لرويترز، إن السلطات السويسرية تحقق بشأن تحويلات مالية تخص سلامة وتتناول أيضا شقيقه ومعاونته، نفى سلامة أي ادعاءات بشأن مثل تلك التحويلات واصفا إياها "بالفبركات".
