بينما تعرقل السلطة اللبنانية تشكيل حكومة الإنقاذ لمعالجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا تتورع عن تعريض البلاد لخطر مماثل لكارثة انفجار مرفأ بيروت، إذ فجّر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عقيص مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أنه بعد 6 أشهر فقط من كارثة "المرفأ"، أعطت الحكومة اللبنانية إذنا رسميًا لرسو باخرة أخرى محملة بشحنة مواد كيماوية لا تقل خطورة عن تلك التي انفجرت. وقال البرلماني اللبناني، إن الباخرة "MSC MASHA 3" القادمة من الصين تتحضر للرسو في أحد الموانئ اللبنانية (بيروت أو طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا. ويرى سياسيون لبنانيون، أن السلطات اللبنانية لا تتوانى في تحويل مرفأ بيروت إلى ميناء "ترانزيت" لتخزين وعبور الشحنات الكيماوية إلى سوريا، معتبرين أن استباحة أرواح اللبنانيين لا تزال مستمرة، بتسخير الموانئ اللبنانية في خدمة خطوط إمداد متواصلة بطرق التفافية قد تعرّض لبنان إلى المساءلة تحت قوس العقوبات المفروضة على النظام السوري. وبحسب مصادر لبنانية، فإن عنصر التشابه بين سيناريو شحنتي "الصوديوم" والأمونيوم" هو أن كليهما طبقا للوثائق تتبعان لنافذين سوريين يستخدمون الموانئ اللبنانية كمطية لعبور وتهريب المواد الكيماوية إلى الداخل السوري. من جهة ثانية، وفي تطوّر قضائي لافت مرتبط بملف تحويل مسؤولين لبنانيين أموالًا إلى الخارج بمليارات الدولارات، استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد يومين على تبلّغ لبنان رسميًا طلب تعاون من السلطات في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائيّة حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي. وأعلن حاكم "المركزي" أمس (الخميس)، أنه التقى المدعي العام التمييزي، وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، كما جزم سلامة بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.
