يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون صباح اليوم أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء. ويقول معز حضرة، من ممثلي الاتهام في القضية: «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي». وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد «لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين». وأوضح حضرة «أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة». وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرًا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليًا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة. وفي مايو 2019، حرك محامون الدعوى ولاحقًا في آذار/مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة. ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق.