كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن إطلاق 13 برنامجًا وتنفيذ 62% من إجمالي 300 إصلاح اقتصادي، من أجل تحقيق رؤية 2030 مشيرًا إلى أنه من ضمنها تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات رحلة المستثمر عبر خطوات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال. جاء ذلك في كلمة أمس بطوكيو في انطلاق منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 بحضور أكثر من 300 مشارك من الجانبين، موضحًا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين، والتي ترتكز على أسس متينة على مدار سبعة عقود بدأت منذ عام 1950م. وأضاف أن المملكة حرصت على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته وعمله في بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومحفزة، وشهدت أعمال المنتدى حلقات نقاشية تناولت موضوعات السياحة والترفيه، والابتكار والإنتاجية، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الجانب السعودي والياباني، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووحدة التحول الرقمي، وشركة الاتصالات السعودية. من جانبه ذكر وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي في كلمته الافتتاحية ان المنتدى يعد منصة مثالية لبحث فرص أكبر للتعاون مع المستثمرين اليابانيين من القطاع الخاص والعام. يذكر أن اليابان تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين للمملكة بحجم تبادل تجاري تجاوز 38 مليار دولار، وبنسبة نمو 20% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016؛ حققت المملكة عددا كبيرا من الإصلاحات بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل والتراخيص في أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.