انتقد عدد من العاملين السعوديين تدني المزايا المقدمة لهم من الفرص الوظيفية التي توفرت لهم في منافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ووصفوها بأنها طاردة، مشيرين إلى أن أبرز المعوقات تتمثل في تدني الرواتب وطول فترة العمل التي لا تقل عن 9 ساعات وعدم توفير التدريب والتأهيل في المجال والتأمين الطبي المناسب، إضافة إلى أن الراحة الأسبوعية يوم واحد فقط. وبرر مستثمرون في محلات قطع الغيار تدني الرواتب بقلة الخبرة، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن تمنح رواتب عالية للشباب وهم ليس لديهم سنوات خبرة في العمل، وأن تحسن الرواتب مرهون باكتساب الخبرة. وقال عبدالإله القرني - ممثل مبيعات - في أحد محلات قطع الغيار: إنه تقدم للعمل ووظف بعد توقيع العقد براتب شهري 3 آلاف ريال، ويعمل فترتين لا تقل عن 9 ساعات يوميًا. مشيرًا إلى أنه ما زال تحت التدريب ولم يحصل على حوافز مبيعات أو تأمين طبي. وقال عمر السعدي -مسؤول مبيعات- في محل قطع غيار للسيارات: إن العمل في قطع الغيار في المؤسسات الصغيرة عبء على مسؤول المبيعات إذ يكون الاعتماد كليًّا عليه مع ضعف الرواتب وعدم وجود الحوافز الكافية، إضافة إلى الراحة الأسبوعية غير كافية وهي يوم واحد، مطالبًا بوضع معايير موحد للعمل في منافذ البيع تركز على الدوام الرسمي والراحة الأسبوعية. ووصف يوسف الغامدي -مسؤول مبيعات- في محل لبيع قطع غيار السيارات أن العمل في مبيعات قطع الغيار بالمجالات التي تتناسب مع قدراته إلا أنه اصطدم بطول الدوام على شكل فترتين وعدم وجود التأمين الطبي إضافة إلى تدني الراتب الشهري والذي لا يرقى إلى احتياجات وتطلعات الشباب. وقال المستثمر في تجزئة قطع غيار السيارات، رضا العبيدي: إن تحديد رواتب وحوافز موظفي مبيعات قطع الغيار تخضع لعدة معايير أهمها الخبرة في المجال والقدرة على تحمل ساعات العمل وتحقيق مستهدفات البيع، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب المتعارف عليه للموظف المبتدئ من 3 إلى 4 آلاف ريال أما الموظف متوسط الخبرة يصل راتبه الشهري إلى 7 آلاف ريال. وعزا العبيدي ضعف الرواتب إلى عدم وجود الخبرة والتدريب الكافي لدى الشباب وفي حالة وجود شاب لديه خبرة في المجال يتم استقطابه من قبل شركة قطع الغيار الكبرى برواتب وحوافز عالية، وعلى ذلك لا يمكن للمؤسسات الصغيرة أن تصل إلى تلك المستويات من الرواتب الأمر الذي يتسبب بالخسارة على المؤسسة وبالتالي يتم إغلاق النشاط. ويعد توطين محلات قطع غيار السيارات أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في المرحلة الثالثة والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من هذا الشهر جمادى الأولى، وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أكدت أن البدء لتوطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، وذلك سعيًا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا بقطاع التجزئة، وتضمن شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.