أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن القطاع البلدي عمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير منهجية توزيعها بين المناطق، ومعالجة المتأخر منها، ونقل أفضل الممارسات العالمية في إدارة مشاريع البنية التحتية، من مباني بلدية وطرق وجسور وأنفاق وحدائق عامة ومتنزهات وواجهات بحرية وممرات للمشاة وشبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول وأسواق النفع العام والمسالخ. وشدد الوزير خلال منتدى التخطيط الحضري الثاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، لمناقشة دور التخطيط الحضري في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، والذي اختم فعالياته اليوم (الأربعاء)، شدد على حرص القطاع البلدي على تفعيل الشراكة مع المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، وإطلاق العديد من قنوات التواصل التفاعلية لتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في أعمال الرقابة والتقييم، واستطلاع آرائهم حول القرارات والأنظمة والتشريعات البلدية المحدّثة والجديدة. ولفت معاليه الانتباه إلى أن القطاع البلدي، بدأ مؤخراً تنفيذ "برنامج تطوير المشهد الحضري في المدن السعودية" الذي يهدف إلى تحسين التصميم العمراني في المدن السعودية للمرافق العامة والمتنزهات والطرق والساحات والأرصفة وواجهات المباني، وتعزيز الهوية العمرانية المحلية لمختلف مناطق المملكة واحترام البيئة الطبيعية لمختلف مناطق المملكة. وأفاد أنه يجري ضمن هذا البرنامج، تحسين وضع الأحياء السكنية وتعزيز الجوانب الإنسانية فيها، من خلال إعادة تأهيلها ورفع مستوى بيئتها العمرانية من خلال توفير أرصفة مشاة آمنة تربط المساكن بمواقع الخدمات ووجهات السكان اليومية داخل الأحياء، وتوفير مستويات مناسبه من التشجير والإنارة، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت الأدلة التصميمية لعناصر البيئة العمرانية في المدن، وفق أفضل معايير التصميم العالمية، وشرعت في تطبيقها على المشاريع الحالية والمستقبلية في الأمانات والبلديات.