قلل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية المطوف، رامي بن صالح، من آثار ما يردده بعض المطوفين حول عدم تحقيق الجدوى من إنشاء مكاتب «التنافسية»، التي تطبقها المؤسسة والدعوة إلى إعادة النظر فيها، واصفًا ما يتردد بأنه غير موضوعى يستهدف الإثارة، لكنه قال ل»المدينة»: إن الوقت غير مناسب للرد عليها بشكل تفصيلي على كل تلك الآراء، مؤكدًا وجود قاعدة بيانات لأملاك المؤسسة، مضيفًا أن التنافسية تتم بمعرفة وزارة الحج والعمرة وحضور ممثل لها. من جهتهم رصد عدد من مطوفي مؤسسة حجاج دول إفريقيا غير العربية 6+ملاحظات رئيسة على مكاتب «التنافسية» مطالبين بإعادة النظر في جداوها والاستماع لرؤساء مكاتب الخدمة مباشرة دون وسيط، وعدم التركيز على «السعر الأقل «كمعيار للتنافسية والتركيز على جودة الخدمة مع مراعاة ارتفاع أسعار الطاقة وتطبيق القيمة المضافة». وفي مقابلة مع عدد من مطوفي مؤسسة حجاج دول إفريقيا غير العربية والمستبعدين من إنشاء مكاتب خدمة ميدانية «التنافسية»، التي تطبقها المؤسسة طالبوا بإعادة النظر في المشروع والاستماع لرؤساء مكاتب الخدمة مباشرة دون وسيط، حيث يقول المطوف محمد المالكي: في العام الماضي وعند فرض مشروع التنافسية لمكاتب الخدمة الميدانية تفاءلنا خيرًا، وبدأنا نرسم خطط التطوير للتنافس في الخدمة الحقيقة، لكن فوجئنا بأنه لا يرقى إلى التطلعات المنشودة في تطوير الخدمة وركز على المناقصات تطرح وصاحب أقل سعر يستحوذ على المكتب وليس التنافسية وتجويد مستوى الخدمات ومضى المالكي يقول: رغم زيادة أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة إلا أننا فوجئنا بتنزيل الحد الأعلى للخدمات رغم أن العقد المبرم ينص على أن الخدمة أربع سنوات. قاعدة بيانات أما المطوف محمد عبدالله دهان فشدد على إيجاد قاعدة بيانات تسجل فيها جميع ممتلكات المؤسسة من أصول ثابتة وغيرها لتعرض على المساهمين في الجمعيات العمومية، ويمكن الرجوع إليها عند اللزوم أو عند حدوث خلاف على أمر ما. ويضيف دهان: تم منع مكتبي من استقبال الحجاج موسم عام 1437 مع العلم إنني حصلت على تقدير ممتاز من قبل لجان وزارة الحج والعمرة لموسم عام1436 وعند الاستفسار بخطابات عن سبب التوقيف وصلني خطاب بأن التوقيف بناء على لائحة وزارة الحج فقمت برفع خطاب لوزير الحج والعمرة مطالبا بتدخل الوزارة لأنني لم أرتكب أي خطأ يستوجب توقيفي حسب لائحة وزارة الحج وكان رد الوزارة خطاب من وكيل الوزارة (لدي صورة من الخطاب) بعدم صحة إيقافي حسب اللائحة وتبين لي أن موضوع إيقافي كان غير نظامي. معايير التنافسية ويؤكد المطوف الدكتور سمير برقة أن التنافسية لها معايير معتمدة عالميًا، وتعتمد على الكفاءة والتميز والخبرة والتجويد والتحسين والتطوير، ويمكن قياس أدائها من خلال الإحصائيات والأرقام والمعلومات بجانب تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وعدم القفز عليها بتفسيرات غير دقيقة كالمادتين 20،21 من اللائحة التنظيمية. وقال: الإخفاقات التي حدثت في تطبيق التنافسية كانت واضحة وأولها تذبذب الأسعار في الخدمة لصالح المؤسسة وليس الحاج فمثلا دولة واحدة خدماتها واحدة ولها أربع مجموعات خدمة ميدانية، وكل مجموعة تخدم بسعر مختلف عن الأخرى؟! وأشار أبرقة إلى عدم وجود عدالة في توزيع الحجاج بين المجموعات الفائزة، فهناك مجموعات دون السقف المقرر فكان نصيبها لم يتجاوز 2400 حاج في حين المقرر لها هو 3 آلاف حاج، وفي هذه الحالة فإن المؤسسة ملزمة بدفع الفرق وهو 600 حاج من ميزانية المساهمين، وفي المقابل هناك مجموعات فاق عدد حجاجها السقف الموضوع، فوصل إلى أكثر من 4500 حاج، مع أن تكلفة الحاج مختلفة من مجموعة لأخرى، والخدمة واحدة. وتساءل عن الحكمة من وراء جعل الخدمة المميزة مركزية ولا توزع على المجموعات. خبرات تراكمية وشدد المطوف حاتم برهان سيف الدين على أن تكون المؤسسة هي الحاضنة لمنسوبيها، لاسيما المطوفون من أصحاب الخبرات التراكمية والخدمة الممتازة، مطالبًا بفتح مكاتب إضافية واستيعاب المستبعدين. وأشار المطوف منصور أحمد عبدالرشيد إلى أن الخدمة صناعة لا يتقنها إلا اصحاب الخبرات المتراكمة وحال استبعادهم ستكون هناك إخفاقات كبيرة مثل سوء الخدمة وتدني مستوى النظافة، والتكدس الواضح. المطوف الأصيل لا الوكيل وتحدث المطوف حسن عباس نصر الدين قائلا: استُبعدتُ بسبب التنافسية مع أنني أصيل ولست وكيلا وكنت موضع ثقة وثناء وتميز طوال فترة عملي ولكن كل ذلك لم يشفع لي. ويضيف: «تضررنا جميعًا معنويًا وماديًا وعلى سبيل المثال: دفعت قيمة إيجار مكتب حسما من عوائد أسهمي ثم حكم علي بالإقصاء من العمل الميداني والشراكات لأربع سنوات، لذا أناشد وزير الحج والعمرة بضرورة إلزام المؤسسة بفتح مكاتب لنا أسوة بزملائنا، ولاسيما أننا أصلاء ولسنا وكلاء وتنص اللائحة التنظيمية لمؤسسات الطوافة على مراعاة أن تكون الأولوية للمطوف ثم الوكيل وعلى توسيع قاعدة المشاركة للجميع وعدم حرماننا من العمل الميداني». 6 مطالب أساسية للمطوفين 1. إعادة النظر في مكاتب «التنافسية» 2. الاستماع لرؤساء مكاتب الخدمة مباشرة دون وسيط 3. عدم اعتبار «السعر الأقل» معيارًا للتنافسية والتركيز على جودة الخدمة 4. مراعاة ارتفاع أسعار الطاقة وتطبيق القيمة المضافة 5. استخدام المعايير المعتمدة عالميًا فى تطبيق التنافسية 6. العدالة في توزيع الحجاج بين المجموعات الفائزة
