تحقق وزارة الحج في شكوى تقدم بها مطوف في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، يتهم فيها مجلس إدارة المؤسسة بالتلاعب في اللائحة التنفيذية الجديدة التي أقرها وزير الحج لهذا العام والتي تقضي بإعادة تقييم معايير تقييم العمل في مكاتب الخدمة الميدانية للمؤسسات الأهلية للطوافة واختيار رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة بما يضمن العدالة بين أبناء الطائفة. وأكد ل«عكاظ» وكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي، أن الوزارة تلقت الشكوى رسيما من المطوف المتظلم ويجري التحقيق فيها ولا يمكن الإفصاح بمزيد من المعلومات حتى انتهاء فترة التحقيق. وبدأت الوزارة التحقيق في الشكوى بعد ورودها من المطوف محمد خشيفاتي بعد صدور اللائحة الخاصة بتشكيل مجموعات الخدمة الميدانية التي اعتمدها وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، وسجل المطوف خشيفاتي حسب الإجراءات التي وضعتها المؤسسة، إلا أنه فوجئ بوضعه في مكان لم يطلبه، رغم التزامه بتطبيق اللائحة كاملة ولم يرتكب أي خطأ، مؤكدا أن ما قامت به المؤسسة يعتبر مخالفة لبنود اللائحة. وفند المطوف خشيفاتي في شكواه تجاوزات المؤسسة في 8 إجراءات مستحدثة لا تتوافق مع لائحة الوزارة، وبين أن المؤسسة ارتكبت عددا من المخالفات، وقال «صنفت اللائحة فئات الحجاج إلى عدة فئات وأتاحت لكل رئيس مجموعة التقدم لطلب التشكيل، إلا أن إدارة المؤسسة زادت على ذلك لغرض ما وحتى يضيق بنا الخناق، وعملت على إجبار المطوفين على تحديد الفئة، ما جعل كثير من المتقدمين يفتقدون الفرصة في المنافسة». وأضاف خشيفاتي «من حق المتقدمين الحصول على الفئات المتقدمين لها وخصوصا ممن التزموا بتوفير الشروط المطلوبة، ولم تتح لهم الفرصة بناء على نتائج المفاضلة في حال إجرائها، وذلك لم يتحقق من قبل مجلس الإدارة، حيث يمكن الحصول على الفئة المتقدم لها وترحيله من قبل مجلس الإدارة إلى الزوائد أو المكاتب التي تعتبر في أقل مستويات الخدمة وهذه مخالفة صريحة للائحة». واستطرد قائلا «إن اللائحة نصت على أن المفاضلة تتم بين المتقدمين لمكتب الخدمة، إلا أن مجلس الإدارة ولغرض ما طبق المفاضلة على كامل المجموعة وهم 8 أعضاء منهم الرئيس ونائبان، ما أدى لحرمان الكثير من درجاتهم المرتفعة نتيجة لدخول أعضاء جدد لا يحملون خبرة أو دورات، وبذلك يكون المجلس حرم الرؤساء المتقدمين في المفاضلة مما حصلوا عليه من درجات وتقديرات». وأكد أن مجلس الإدارة لم يقوم بواجبه تجاه التحقق من صحة ومصداقية الأوراق المقدمة له من المرشحين كشهادات دراسية أو دورات أو خبرات بل تم قبولها من الجميع دون تدقيق أو مطابقة مع الأصول، مما أتاح للبعض تقديم صورة غير حقيقية وهذا تفريط من مجلس الإدارة. وزاد «إن مجلس الإدارة اعتمد قبول بعض المتقدمين مما كانوا يعملون في قطاعات المؤسسة الإدارية الموسمية كرؤساء مجموعات وهم لم يسبق لهم العمل في مجموعات الخدمة الميدانية»، وقال «هناك تجاوز لبعض المتقدمين من قبل مجلس الإدارة فيما يخص تقديرات المتقدمين، ورغم أن اللائحة نصت على وجوب حصول المتقدم على تقدير جيد جدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن الإدارة لم تحقق هذه المادة وقد يكون هناك من استثني حسب معلوماتي». وأكد أنه رغم أن اللائحة ألزمت مجلس الإدارة باتخاذ الإجرءاءت النظامية العادلة للتمثيل الأسري بمشاركة أكبر عدد من الأسر، إلا أنه لم يراع العدالة، واعتمد ثلاثة مكاتب سياحية أحد رؤسائها لم ينطبق عليه شرط العمر تم استبداله بشخص آخر من نفس الأسرة. وطالب خشيفاتي في شكواه بالتحقيق مع رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ لائحة وزارة الحج في المؤسسة، مبينا أنه صادر حقوق المطوفين وتجاوز الآليات المتبعة.
