تنحى رئيس بوتسوانا إيان خاما، وهو جنرال عسكري متقاعد، عن منصبه بعد عشر سنوات في الحكم لتنتقل السلطة في البلد الأفريقي الغني بالألماس إلى نائبه موجويتزي ماسيسي. وسيصبح ماسيسي ثالث زعيم للدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا من خارج عائلة خاما السياسية التي هيمنت على السياسة في بوتسوانا منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1966. ويرث ماسيسي (55 عاماً) الحكم في بلد يعتبر منذ عقود منارة للديمقراطية في أفريقيا ويحظى بإدارة اقتصادية قوية لكنه يواجه مهمة ثقيلة تتمثل في تقليل الاعتماد على الألماس. وانتخب ماسيسي، وهو معلم متمرس عمل لصالح اليونيسف مسؤولاً عن المشروعات التعليمية لمدة ثماني سنوات حتى عام 2003، نائباً في البرلمان في عام 2009. كما عمل بمكتب الرئيس وزيراً للعلاقات العامة من عام 2011 إلى عام 2014 عندما اختاره خاما وزيراً للتعليم، وهو منصب ظل محتفظاً به حتى تعيينه نائباً للرئيس العام الماضي. ويتولى ماسيسي المنصب قبل أكثر من عام على إجراء الانتخابات في إطار دستور بوتسوانا الذي يقيد ولاية الرئيس بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات. بوتسوانا هي واحدة من أعظم قصص نجاح التنمية في العالم. البلاد صغيرة وغير ساحلية يقطنها نحو 1.9 مليون شخص وكانت أحد أشد البلدان فقراً في أفريقيا مع ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد يبلغ 70 دولاراً أمريكياً عند الاستقلال عن بريطانيا عام 1966. في العقود الأربعة التي تلت الاستقلال، نقلت بوتسوانا نفسها إلى صفوف متوسطي الدخل لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حيث متوسط معدل النمو السنوي حوالى 9%. وسجل بوتسوانا حافل في مجال الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي بدعم من إدارة مالية حصيفة للاقتصاد الكلي، والتي تقف على النقيض من المستويات المرتفعة في البلاد من الفقر وعدم المساواة وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية عموماً. في حين ساهم التطور الاقتصادي في بوتسوانا على مدى السنوات الأربعين الماضية في تحسين مستويات معيشة نحو ثلثي السكان، فإن الثلث المتبقي قد تخلف عن عجلة النمو الاقتصادي. وتبلغ حصة التعليم من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10%، كما تحققت إنجازات تعليمية هامة بما في ذلك توفير التعليم المجاني للجميع تقريباً. لكن نتائج هذا الإنفاق لم تنشئ المهارات والقوى العاملة التي تحتاجها بوتسوانا. البطالة مرتفعة لحدود 20% تقريباً ودخل الأسر في المناطق الريفية أقل بكثير منه في المناطق الحضرية، وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر في المناطق الريفية إلا أنها تظل مرتفعة جداً في المناطق الحضرية. نتيجة لذلك فإن عدم المساواة في الدخل في بوتسوانا يعد واحداً من أعلاها في العالم. أدى وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز إلى تفاقم الموقف حيث تمتلك البلاد ثاني أعلى معدل انتشار للفيروس بين البالغين في العالم، كما أن حصيلة التعليم والصحة أقل من تلك البلدان في المجموعة ذاتها من الدخل.