الفقر المدقع وعدم المساواة يؤديان أيضاً إلى تباطؤ النمو السكاني

على رغم أن الاتجاهات العالمية تشير إلى تناقص الفقر، لا تزال ثمة فجوات واسعة بين البلدان وداخلها. وفي أفقر البلدان، يترابط الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة وارتفاع معدلات الوفيات وارتفاع معدلات المواليد في حلقة مفرغة. ويمكن كسر هذه الحلقة بالحد من الفقر من خلال الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم، خصوصاً لفائدة النساء والفتيات .
وكلما تحسنت ظروف المعيشة، أمكن للوالدين الشعور بمزيد من الثقة في بقاء معظم أطفالهما على قيد الحياة. وعندئذ يختار الكثيرون أن تكون أسرهم أصغر حجماً. وهذا يخفف من الضغط الواقع على الأسر والحكومات، ما يسمح بقدر أكبر من الاستثمار في توفير الرعاية الصحية والتعليم لكل طفل، وتحسين الإنتاجية والنهوض بالتوقعات الطويلة الأجل للأسرة وللبلد. وفي المباعدة بين فترات الحمل تحسين لصحة الأمهات والأطفال، وفوائد طويلة الأمد لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. فيتاح للنساء مزيد من الخيارات للعمل، ولكسب المزيد من المال، ولمزيد من الإنفاق ومزيد من الادخار.
ويمكن للأسر الأصغر حجماً أن تمنح بلدانها «عائداً ديموغرافياً»، يتمثل في طفرة في الإنتاجية والثروة والنمو الاقتصادي تنتج عندما يكون بين السكان عدد كبير من الأشخاص البالغين سن العمل وعدد أقل نسبياً من المعالين. والحد من الفقر وعدم المساواة في البلدان النامية هو أيضاً أفضل وسيلة للحد من الهجرة. كما أن تعليم الفتيات والنساء، وتوسيع فرص حصولهن على الائتمان والتدريب والملكية والحقوق القانونية يتيح لهن خيارات لحياتهن تتجاوز الإنجاب ويوسع نطاق إمكاناتهن الاقتصادية.
وتشير الدراسات إلى أن نحو ثلث النمو الاقتصادي الرئيس في شرق آسيا بين عامي 1965 و1990 كان بسبب «العائد الديموغرافي»، أي طفرة الإنتاجية التي تلت الاستثمارات الحكومية في مجال الصحة والتعليم، خصوصاً بالنسبة إلى المرأة. فتقلص حجم الأسرة وارتفع عدد السكان البالغين سن العمل بالنسبة إلى عدد المعالين.
ويبلغ احتمال إصابة الأطفال بنقص الوزن في المناطق الريفية ضعف احتمال إصابة الأطفال في المناطق الحضرية تقريباً. وأفقر بلدان العالم هي تلك التي يشتد فيها التمييز ضد المرأة، ما يؤدي إلى تهميش نصف إنتاجية السكان. والدول ال 10 الواقعة في أسفل تصنيف الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، مرتّبة تنازلياً، هي، الكاميرون وساحل العاج وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبابوا غينيا الجديدة وأفغانستان ومالي والنيجر وجمهورية الكونغو الديموقراطية واليمن.
والأبعاد العديدة للفقر أسوأ ما تكون في جنوب آسيا. فبينما يبلغ مجموع سكان أفقر 26 من البلدان الأفريقية مجتمعة 410 ملايين شخص، يوجد في ثماني ولايات في الهند وحدها 421 مليوناً من الأشخاص الذين لا يقلون عنهم فقراً. وانخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع على 1.25 دولار في اليوم أو أقل من 1.8 بليون في عام 1990 إلى 1.4 بليون في 2005. وانخفض في المناطق النامية من 46 في المئة من السكان إلى 27 في المئة في تلك الفترة. وكان نحو واحد من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة في العالم النامي يعاني من نقص الوزن في عام 2005. ويمثل هذا انخفاضاً من واحد تقريباً من كل ثلاثة أطفال في عام 1990، ويتجلى النجاح بصفة خاصة في الصين.
تراجعت نسبة الجياع منذ عام 1990، وجاء معظم ذلك النجاح في آسيا (خصوصاً في شرقها). لكن النمو السكاني يعني أن العدد المطلق للجياع زاد من 815 مليوناً إلى 925 مليوناً. وينفق كثير من الأسر في أفقر البلدان أكثر من نصف دخلها على الغذاء. ومنذ حزيران (يونيو) 2010، تراجع 44 مليوناً آخرين إلى ما دون عتبة الفقر المحددة في 1.25 دولار في اليوم نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي شرق آسيا، انخفض معدل الفقر منذ عام 1990 من قرابة 60 في المئة إلى أقل من 20 في المئة. ولكن لم يحرز تقدم يذكر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث انخفض هذا المعدل من 58 في المئة إلى 51 في المئة فقط. وأشارت التوقعات إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 2008 - 2010 ستدفع 64 مليوناً آخرين من البشر الناس إلى براثن الفقر المدقع، ومعظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق وجنوب شرقي آسيا.
وما فتئت تتزايد التفاوتات في الثروة. فعام 1960، كان أغنى 20 في المئة من البشر يستأثرون بما معدله 70 في المئة من مجموع الدخل. وعام 2005، خلص البنك الدولي إلى أن حصتهم قد ارتفعت إلى 77 في المئة. وفي الوقت ذاته، انخفضت حصة الخُمس الأفقر من البشر من 2.3 في المئة في عام 1960 إلى مجرد 1.5 في المئة في عام 2005. وقد يعرقل تغير المناخ جهود مكافحة الفقر من نواح كثيرة، خصوصاً بسبب تلف المحاصيل الزراعية الناجم عن الجفاف والفيضانات والعواصف. ويمكن أن يعاني 25 مليون طفل آخرون من سوء التغذية بحلول عام 2050، معظمهم في جنوب آسيا.