صدرت توجيهات عليا بتشكيل «اللجنة الوطنية للتحول الرقمي» من 11 قطاعًا، ما بين وزارات ومؤسسات حكومية؛ لتسريع التحول الرقمي في مختلف المجالات، وبما يضمن توليد الوظائف المعرفية، وتحفيز الإبداع، من خلال استقطاب الشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار. وتتكون اللجنة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيسًا، وعضوية ممثلين لا تقل مراتبهم عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلها من وزارات ( التعليم والطاقة، الثروة المعدنية، التجارة والاستثمار، الصحة، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الداخلية، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومركز المعلومات الوطني )، ويكون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضوًا وأمينًا عامًّا للجنة.