واصلت أسعار زيوت السيارات ارتفاعها لتسجل زيادة تقدر بنحو 15% خلال الفترة القصيرة الماضية. وارتفع سعر علبة الزيت سعة لتر واحد في مراكز الجملة من 10 ريالات إلى 12 ريالاً لأصحاب مراكز خدمة السيارات ومحلات غيار الزيوت والتي تبيعها بدورها للمستهلك بنحو 15 ريالاً. ويأتي ارتفاع أسعار زيوت السيارات امتداداً لمسيرة خط صعود أسعار الزيوت التي بدأت منذ مطلع عام 2005م حينما أبلغت شركات تصنيع زيوت السيارات محطات الوقود وورش الصيانة بارتفاع أسعار الزيوت بسبب تصاعد قيمة المواد الأساسية المصنعة للزيت في العالم؛ مما دفعهم إلى رفع أسعارهم، ولا تزال تسجل زيادة مطردة حتى وصلت نسبة الارتفاع التراكمية منذ ذلك الوقت وحتى الآن أكثر من 50% رغم انخفاض أسعار البترول 60% تقريباً. ويرى عدد من المتعاملين والمستهلكين أن ارتفاع زيوت السيارات بشكل متواصل ليس له ما يبرره، خصوصاً بعد انخفاض مواد تصنيعه الأساسية أكثر من النصف. وأكدوا أن عامل الوعي يلعب دوراً كبيراً لدى المستهلك بمقاطعة منتجات الشركات التي تسجل ارتفاعاً متواصلاً رغم هبوب الأسعار، ولا سيما أن هناك أصنافاً عدة لزيوت السيارات تؤدي الغرض نفسه، وأرجعوا سبب الارتفاع حالياً في الأسواق إلى طمع التجار ومحاولة استغلالهم ارتفاع الأسعار للحصول على أرباح كبيرة، خصوصاً أن هناك كميات كبيرة من المنتجات في المستودعات ينتظرون تصريفها على السعر المرتفع، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة الدقيقة من قبل فروع وزارة التجارة والصناعة ومندوبي البلديات لمتابعة محلات التجزئة ومراكز الجملة والتأكد من عدم استغلال استمرار تطبيق الأسعار السابقة. ويرى أسلم خان عامل محل لغيار الزيوت أن الزيادة الأخيرة التي طرأت على زيوت السيارات مصدرها الشركات المنتجة التي رفعت سعر العبوة من 10 ريالات في مراكز الجملة إلى 12 ريالاً، مشيراً إلى أن أرباح محلات غيار الزيوت قد تضررت من جراء الزيادة حيث انخفضت بمقدار ريالين في العلبة؛ الأمر الذي يفضي إلى إرباك ميزانية المحل ومراجعة أسعار أيدي العمالة وإيجار المحل. وقال خان إنه يقدم للزبائن خدمات إضافية مقابل فرق السعر كتشحيم مفصلات السيارة مجاناً أو تقديم كروت تحصل بموجبها على كمية من البنزين مجاناً أو الغسل عند غيار الزيت لعدة مرات. فيما يؤكد المواطن فهد سعد الشمري أن المستهلك في الوقت الحالي على قدر كبير من الوعي فحينما يرى سعر السلع يصعد بشكل مستمر مع انخفاض خامات تصنيعها الأساسية يدرك أن هناك تحايلاً على المستهلك من قبل المصنع؛ وبالتالي يبحث عن خيار آخر لهذه السلعة. ولا يرى المواطن صالح العبيد سبباً لارتفاع أسعار زيوت السيارات سوى استغلال التجار لسلوك بعض المستهلكين الذين يركزون على منتج واحد من الزيوت ولا يسعون إلى التغيير بحجة الحفاظ على محركات سياراتهم وقناعتهم الشخصية بهذا المنتج دون الاعتماد على مبررات فنية. ويضيف قائلاً: من البديهي أن تنخفض أسعار الزيوت إثر الانخفاض الحاد في أسعار البترول عالمياً بعد الارتفاعات القياسية التي وصلت إليها، إلا أنه من المستغرب أن تبقى بعض المنتجات النفطية ترتفع أسعارها عكس تيار السوق. من جهة أخرى يؤكد مسؤول في إحدى شركات إنتاج زيوت المحركات أن الشركات ستبدأ في التخفيض لمنتجات الزيوت هذا العام وفق دراسة وأن هذا التخفيض سيكون تدريجياً؛ حتى يتمكن وكلاؤها من تصريف الكميات السابقة دون خسارة. وتؤكد البيانات الإحصائية أن أسعار الغاز المسال شهدت تخفيضاً بمستويات كبيرة، حيث تم تحديد سعر البروبان ب490 دولاراً للطن بانخفاض قدره 300 دولار عن أسعار أكتوبر، كما خفضت أسعار البيوتان إلى 490 دولاراً للطن أيضاً بانخفاض قدره 320 دولاراً للطن عن الشهر الماضي. كما انخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية بنسب متفاوتة وصلت إلى أكثر من 70% مثل الإيثيلين والبروبلين، بينما انخفض سعر طن البولي بروبلين والبولي إيثيلين أكثر من النصف، وهو ما يقود إلى ضرورة انخفاض جميع الصناعات البترولية دون استثناء بما فيها زيوت السيارات. من جانب آخر أصدرت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نشرةً عن زيوت السيارات تحتوي على معلومات عن خواص الزيوت وأهميتها وجودة الأنواع ومعايير الأداء، كما يشتمل الإصدار على العمر الافتراضي لزيوت السيارات ووقت استبدالها، كما يحوي أنواع السيارات بحسب تصنيف زيوت المحركات. وكانت الهيئة قد حذرت المستهلكين نحو الفهم الخاطئ للكثير من سائقي المركبات وراء المعلومات المغلوطة التي تروج لها الشركات المنتجة لزيوت السيارات بضرورة سرعة تغيير زيت محركات سياراتهم بعد انقضاء مدة تتراوح في الغالب بين 2000 إلى 3000كلم متذرعين بحرارة مناخ المملكة وتغير لون الزيت إلى اللون الداكن وهو أمر ليس له علاقة البتة بالمسافة التي تقطعها المركبة والتي يستوجب خلالها تغيير زيت محركها. كما أن زيت المحرك قادر على العمل بكفاءة لمسافة تصل إلى أكثر من 15 ألف كيلو متر.