شهدت أسعار زيوت محركات المركبات تزايدا في أقل من شهر واحد على اختلاف انواعها وأبدى المواطنون والمتعاملون في زيوت المحركات دهشتهم لهذا الارتفاع غير المبرر، وقد سجلت اسعار زيوت السيارات زيادة تصل الى 10 بالمائة دفعة واحدة في اسواق المنطقة الشرقية حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعاتها في المرات الماضية 6 بالمائة وتراوحت أسعار الزيوت من نوع (موبيل، ألترا7، قلف) بين 8 و 9 ريالات بعد أن كانت تتراوح أسعارها بين 7 و8 ريالات وفي احيان تصل الى 11 ريالا حسب كل محل غيار الزيوت. زيوت السيارات ترتفع في أسواق الاحساء (تصوير: ماجد الفرحان) وتراوحت الزيادات في بعض المناطق كحفر الباطن والجبيل والدمام والخبر من 15 الى 35 ريالا ارتفاعا فى اسعار الكرتون الواحد الذى يحوي 24 علبة حسب نوعية الزيت فبعد ان كان الكرتون يباع بسعر 310 ريالات اصبح سعره الان 345 ريالا اى بنسبة ارتفاع تفوق 10 بالمائة. وخلال جولة ل «اليوم» على مراكز بيع الزيوت التقت بعض المواطنين في محلات بيع الزيوت للتأكد من صحة هذه الارتفاعات واكد أصحاب المحلات ان الكثير من عملائهم فوجئوا بهذه الارتفاعات التي لم يعتادوا عليها من قبل واعتقدوا أننا خلف تلك الارتفاعات مما جعلنا نطلعهم على فواتير الشراء بالأسعار الجديدة في حين اعتمدت الشركات الكبيرة الأسعار الجديدة على علب الزيوت الخاصة بها, حيث يستغل الموردون غفلة وزارة التجارة عن الزيوت والأدوات الخاصة بالسيارات. سجلت اسعار زيوت السيارات زيادة تصل الى 10 بالمائة دفعة واحدة حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعاتها في المرات الماضية 6 بالمائة وتراوحت أسعار الزيوت من نوع (موبيل، ألترا7، قلف) بين 8 و 9 ريالات بعد أن كانت تتراوح أسعارها بين 7 و8 ريالات وفي احيان تصل الى 11 ريالا حسب كل محل غيار الزيوت. في البداية يقول عبدالله الناصر «مستهلك» ان غلاء المعيشة في الآونة الأخيرة بات يأخذ مساره في كثير من الخطوط الاستهلاكية التي يستوجب التعامل معها بصورة يومية وبعضها مستديمة. واكد ان احجام العلب كما هي لم تتغيّر منذ زمن وبالتالى كمية الزيت كما هى قبل وبعد الارتفاعات فالسبب مجهول وكما نعرف ان هذه الزيوت هي مخلفات بترولية ناتجة عن التكرير فليست لها كلفة خاصة بها كتصنيع ولكن الشركات هي التى تفتعل تلك الازمة لان المنتج وجودته واحد على اختلاف الانواع ولكن الشركات كسمعة تجارية فقط هي من أورد الارتفاعات المفتعلة وناشد الجهات المعنية كف نزيف هذه الارتفاعات التى ارهقتنا. ورفض المستهلك ماجد الأيوب الزيادة ألا معلنة من خلال الدعاية الإعلانية وتوضيح السبب, مطالباً وزارة التجارة بالإلتفات الى مثل هذه المشاكل التي تخلف وراءها العديد من الفساد التجاري. واقترح المواطن يوسف المزيعل على وزارة التجارة تخصيص ملصقات بأسعار المنتجات كل حسب سلعته وذلك لضمان عدم التلاعب في السلع وليطمئن المستهلك بصورة جادة بعيداً عن الشكوك المتناهية ، وقال ان المحلات ليس لها دخل بهذه الارتفاعات وان الاسعار محددة من الموزعين ، مشيرا ان السبب قد يكون من ارتفاع اسواق البترول لان الزيوت مادة بترولية تتبع الارتفاعات التى تشهدها اسواق العالم. وأشار خليفة الدوسري: ان سعر كرتون زيت تويوتا كان 265 ريالا والآن يباع بسعر 280 ريالا علما ان الكرتون الواحد يحوي 24 علبة زيت صغيرة. كما ان زيوت بترومين كانت تباع بسعر 250 ريالا والان بسعر270 ريالا وسوبر شل سعره كان 230 والان 250 أما زيت توتال فكان بسعر 230 والان بسعر 255 وكاسترول من سعر 310 ريالات قبل شهر الى 345 ريالا وآخر الانواع مجانتيك من 240 الى 270 ريالا واتضح من خلال الاسعار السابقة ان هناك زيادات قوية لم تكن قبل شهر، ويرى ان هذه الاسعار قابلة للارتفاع في الاسابيع القادمة. ويتفق محمد كامل صاحب محل تغيير زيوت على ضرورة متابعة الأسواق بشكل مستمر من قبل وزارة التجارة كي يتسنى للمستهلك تغيير زيت سيارته بكل يسر وسهولة دون الشكوك في تلاعب من قبل اصحاب المحلات. وناشد المستهلك خليل الصالح الجهات المختصة مراقبة الأسواق وكشف المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم لكي يطمئن المستهلك عن مسألة التلاعب بعيداً عن اتهام وزارة التجارة بهذه المسألة. وبين المواطن عبدالله الجبران أن السعر يختلف عما كان في السابق بزيادة حوالي 4 ريالات تقريباً ولابد وضع حد وتنفيذ عقوبات رادعة لمن يتلاعب بأسعار السلع والمنتجات ويكون عبرة لغيره، مشيرا ان زيوت السيارات اصبحت مكلفة للغاية وقد يضطر المواطن الى اهمال تغيير الزيت ما يصبح ذا جودة ضعيفة وقليلة الفائدة وبالتالى يؤثر ذلك على محركات السيارات وقد ينتج عن عدم تغيير الزيت في الوقت المحدد او بعد عدة كيلو مترات تقطعها المركبة الى تعطل او خلل في المركبة والسبب هو التغاضي عن تغيير الزيت بسبب التكلفة العالية جدا. وكما هو معروف ان الزيوت لها لزوجة معيّنة تحمي محركات السيارات من الاحتكاك وبالتالى عند فقد تلك اللزوجة بفعل الحرارة نرى تحول الزيت الى سائل فقط ليس له فائدة تذكر وينتج احتكاك وتآكل بعض اجزاء المحرك للسيارة. وقال مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالاحساء بدر الحليبي ل»اليوم»: ان الوزارة حريصة على متابعة السلع الاستهلاكية أو الخدمية, وبالنسبة لتلك القضية فهي تخضع لمسؤولية البلدية, وفي حالة تلقي شكاوى من المواطنين على تلك المؤسسات أو المنشآت يتم التحقيق من قبلنا, وتهتم وزارة التجارة باستقرار اسعار السلع وتوافرها ونحن متفقون مع رغبة المواطنين بتوحيد الاسعار، واكد الحليبي ان الجهات الخدمية بحاجة الى مراقبة وملاحظة مستمرة, وكرر حرصه ومطالبته بتوحيد الاسعار مرة اخرى, وأن يكون هناك توصيف للخدمة المقدمة وتحديد اسعارها, وشدد على اهمية تضافر الجهود معاً (المواطن وتعاون جهات الاختصاص مع بعضها) من اجل وقف هذه الظاهرة غير المقبولة اطلاقاً, وتوحيد الاسعار يهدف ويخدم صالح المستهلك.